هل يجوز ذبح الأضحية في غير البلد الذي يسكن فيه المضحي؟

 قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز ذبح الأضحية في غير البلد الذي يسكن فيه المضحي؛ فقد اتفق العلماء على جواز الإنابة في ذبح الأضحية، ولم يشترطوا أن يكون الذبح ببلد المضحِّي؛ إذ ليس في الشرع ما يدل على اشتراط ذلك، بل إنهم صرَّحوا بجواز الذبح في غير بلد المضحِّي؛ سواء كان الذابح هو المضحِّي أو نائبه أو وكيله.

 

اقرأ أيضًا.. فضل صيام يوم عرفة وجواز صيام الجمعة منفردًا

 

أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الشيخ برهان الدين بن مازه الحنفي في "المحيط": [الرجل إذا كان في مصرٍ وأهلُه في مصرٍ آخرَ، فكتب إليهم أن يضحوا عنه، فإنه يُعتَبَرُ مكانُ الذبيحة، فينبغي أن يضحوا بعد صلاة الإمام في المصر الذي يُذْبَحُ فيه].

 

أوضحت، أن الشافعية نصوا على جواز ذبحها في غير بلد المضحِّي، وعدُّوا خلاف ذلك وهْمًا؛ قال ابن قاسم العبادي في "حاشيته على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: [قال في "الروض": ونقلُها عن بلدها كنقل الزكاة، وهو المعتمد، وإن نازع الإسنوي فيه، فالمراد بالفقير: فقيرُ بلدها، وينبغي أن يُعلَم أن المراد ببلدها بلدُ ذَبْحِها، وقد ظن بعض الطلبة أن شرط إجزاء الأضحية ذبحُها ببلد المضحِّي؛ حتى يمتنع على من أراد الأضحية أن يوكِّل مَن يذبحُ

عنه ببلد آخر، والظاهر أن هذا وهمٌ؛ بل لا يتعين أن يكون الذبح ببلد المضحِّي، بل أي مكان ذبح فيه بنفسه أو نائبه، من بلده أو بلد أخرى أو بادية: أجزأ، وامتنع نقله عن فقراء ذلك المكان أو فقراء أقرب مكان إليه إن لم يكن به فقراء، فليتأمل].

 

وتابعت: وما اعتمده من حرمة نقلها من بلد ذبحها هو أحد الوجهين عند الشافعية، وصحح جماعة من الشافعية القول بالجواز، قال الإمام الإسنوي في "المُهِمَّات" (9/ 51، ط. دار ابن حزم): [الصحيح الجواز، فاعلمه؛ فإنهما قد صحَّحَا في كتاب "قسم الصدقات" جواز نقل المنذور، وهذه الأضحية فرد من أفرادها].

 

وبينت الدار، أن الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي قال في "كفاية الأخيار": [وفي نقل الأضحية وجهان؛ تخريجًا من نقل الزكاة، والصحيح هنا الجواز].

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news