وجوب حفظ المسلم سرَّ أخيه المسلم

كتمان السر من صفات المتقين وقد وردت الأحاديث في إيجاب حفظ الإنسان لسرِّ أخيه المسلم وعدم إفشائه له، كما جاء في حديث المصطفى ﷺ فيما رواه جابر بن عبد الله عنه، قال: إذا حدَّث الرَّجل الحديث ثُمَّ التفت فهي أمانةٌ[رواه الترمذي1959، وأبو داود4870، وصححه الألباني في الصحيحة 1090]. رواه الترمذي رحمه الله، وقال: "هذا حديث حسن" وكذلك رواه أبو داود رحمه الله في كتاب الأدب من سننه، قال المباركفوري شارح التِّرمذي في التَّحفة: "قوله: إذا حدَّث الرَّجل أي: عند أحد الحديث أي: الذي يريد إخفاءه ثم التفتأي: يميناً وشمالاً احتياطاً فهي أمانة فهي أي: ذلك الحديث، أمانة أي: عند من حدَّثه حكمه حكم الأمانة يجب عليه كتمه، وقال ابن رسلان: "لأنَّ الْتَّفاته إعلامٌ لمن يحدِّثه أنَّه يخاف أن يسمَع حديثه أحدٌ وأنَّه قد خصَّه سرَّه، فكان الالتفات قائماً مقامَ اكتم هذا عني، ثُمَّ قال: اكتمه فهو عندك أمانة"[تحفة الأحوذي5/ 195].

 

 وكذلك قال ﷺ: المجالس بالأمانة[رواه السيوطي في الجامع الصغير2575، وحسنه الألباني في الجامع الصغير4095]. 

 

أي: حسن المجالس وشرفها بأمانة حاضريها على ما يقع فيها من قول أو فعل، فكأنَّ المعنى: ليكن صاحب المجلس أميناً لما يسمعه أو يراه، وإذا حدَّث الرَّجل الحديث ثُم التفت فهي

أمانة ولا شكَّ أنَّه إذا استودع إنسان سراً من أخيه ثُمَّ أفشاه فهي خيانة عكس الأمانة، وداخلةٌ في حديث النَّبيِّ ﷺ الذي رواه عنه أبو هريرة: آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان[رواه البخاري33، ومسلم59].

 

. فإذاً: إذا أفشي سِرَّ مسلمٍ فقد خانه الذي أفشاه، وقد جاء استثناء في حديث رواه أبو داود وفي إسناده رجلٌ مبهمٌ ولكن معناه صحيح وهو: ما رُوي من حديث جابر عنه ﷺ أنَّه قال: المجالس بالأمانة إلَّا ثلاثةٌ: مجالسٌ سفكُ دمٍ حرامٍ، أو فرجٌ حرامٌ، أو اقتطاعُ مال بغير حقٍّ [رواه أبو داود4871، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود4869].

 

 فهذا يبيِّن أنَّه ليس كُلُّ ما يستكتمه الإنسان يجب أن يكتمه؛ بل إنَّه رُبَّما يكون هناك ما يجب إفشاؤه.