حكم صلاة الجماعة

يسأل الكثير من الناس عن حكم صلاة الجماعة فأجاب الشيخ محمد فتحى العالم بالاوقاف وقال اختلف الفقهاء في صلاة الجماعة على عدة أقوال، فمنهم من تشدد بها ومنهم من توسط في حكمها، وبيان أقوالهم فيما يأتي: ذهب الحنفيّة وفريقٌ من الشافعيّة إلى أنّ صلاة الجماعة واجبةٌ على كلّ مسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقلٍ قادر .

 

واستدلوا بعدة أدلة منها أنّه روي عن النّبي - عليه الصّلاة والسّلام - قوله: (لقد هممتُ أن آمرَ رجلًا يُصلِّي بالناسِ، ثم أخالفُ إلى رجالٍ يتخلَّفون عنها، فآمرُ بهم فيَحرِقوا عليهم بحِزَمِ الحَطبِ بيوتَهم. ولو علِم أحدُهم أنه يجدُ عظمًا سمينًا لشهِدَها - يعني صلاةَ العشاءِ).

 

ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بتارك الصلاة فدلَّ على وجوبها، واستدلوا كذلك بأنّ الأمّة من عهد رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- إلى هذا اليوم قد واظبت على صلاة الجماعة وعلى النّكير على تاركها، ومُواظبة الأمة عليها بهذا الوجه دليلٌ على وجوبها.

 

ذهب الشافعيّة في الرّاجح عندهم والصّحيح عند الحنفيّة.

 

والمالكيّة إلى أنّ صلاة الجماعة سنَّةٌ مؤكّدة، واستدلّوا بقوله عليه الصّلاة والسّلام: (صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ صلاةَ الفَذِّ بسبعٍ وعشرين دَرَجَةً).

 

فلو أنّها واجبةٌ لما قارن بينها وبين صلاة المنفرد،

بل لذكر فرضيّتها وعدم جواز صلاة المُنفَرد إلا في حالاتٍ استثنائيّة. ذهب الشافعيّة في قولٍ.

 

والحنابلة في الرّاجح عندهم أنّ صلاة الجماعة فرض كفاية، وإن أقامتها جماعةٌ من المسلمين سقطت فرضيتها عن باقي الأمة، فإن اتّفق أهل بلد على تركها قوتلوا عليها، وأقلّ الجماعة اثنان. ذهب الظاهريّة إلى أنّ صلاة الجماعة فرضٌ على كل مسلمٍ ذكرٍ قادر بالغ، وأنّه إن سمع الأذان وجب عليه أن يُلبّي، فإن تعمّد ترك صلاة الجماعة بغير عذر بَطُلت صلاته، فإن كان لا يسمع الأذان فيجب عليه أن يُصلّي في جماعةٍ مع واحد أو أكثر، فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحداً يُصلّيها معه، فيجوز له حينها الصّلاة مُنفرداً، أمّا من له عذر فيجوز له التخلّف عن الجماعة.