الطفل شنودة .. وثيقة جديدة تعيد الجدل داخل الكنيسة
لا تزال قضية الطفل شنودة تُثير الكثير من الجدل في أوساط الشارع المصري، وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل الأحداث حاسمة بشكلٍ كبير في مسار القضية.
اقرأ أيضًا: فصول قصة "الطفل شنودة" تتواصل.. البطلة تواجه اتهامًا بالكذب
التطور الأخير في الحكاية تمثل في ظهور وثيقة رسمية ستقلب القصة رأساً على عقب، وذلك بعد أن وجهت منطقة كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة (الزاوية الحمراء والشرابية) رسالة لرئيس محكمة القضاء الإداري.
وقالت الوثيقة الرسمية إن الطفل المشار إليه عُثر عليه رضيعاً في حمام كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور في الزاوية الحمراء من أب وأم مجهولين النسب، وقام الكاهن بتسليمه للسيدة آمال إبراهيم وزوجها فاروق.
وقال نص الوثيقة: "تأكدنا نحن الأنبا مارتيروس أسقف عام شرق السكة الحديد والتي تتبع هذه الكنيسة إيبارشيا من صحة الواقعة، وأن الذي وضع الطفل سيدة مسيحية لا يعرف اسمها سوى الكاهن أنطونيوس رحمه الله".
الشرارة الأولى في الحكاية
وكانت قصة الطفل شنودة قد بدأت حينما عُثر عليه رضيعًا في كنيسة بمنطقة الزاوية الحمراء في 2018، وقامت عائلة بتبنيه، وتم تحرير شهادة ميلاد له باسم أبويه بالتبني.
تدخلت إحدى أقارب الزوج (مريم – ابنة شقيقة الأب بالتبني فاروق ) بشكوى للطعن في نسبه للأسرة المُتبنية خشية من حصوله على
بناءً على ذلك تم وضع الطفل في دار للأيتام وتغير اسمه لـ "يوسف" وتغيرت الديانة في شهادة الميلاد إلى "الإسلام".
موقف الأزهر
وتدخلت مؤسسة الأزهر الشريف بصفتها المرموقة في المجتمع لتدلي برأي الشرع في الواقعة.
وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى بياناً شرعياً قال فيه إن الطفل اللقيط إذا وُجد في كنيسة وكان الواجد غير مُسلم فهو على دين من وجده، أي أنه في حالتنا مسيحي على دين من وجده.
.PNG)
تطورات الأحداث
وستشكف الأيام المُقبلة ما ستُسفر عنه الوثيقة الجديدة التي تتفق مع رأي الأزهر وأسانيد مُحامي العائلة المُتبنية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت قبل أيام بعد اختصاصها بنظر الدعوى المُقامة من أسرة الطفل المُتبنية بشأن وقف قرار تغيير ديانته للإسلام.