10 سنوات عقوبة مستريح البيتكوين بالقاهرة
أمرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة "مستريح البيتكوين" بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، بالسجن لـ10 سنوات ورد المبالغ للضحايا، وغرامة مالية.
اقرأ أيضًا.. تجديد حبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية في الساحل 15 يومًا
أحالت النيابة العامة "مستريح البيتكوين"، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من أكثر من 3 آلاف مواطن.
وجهت النيابة العامة الاتهامات لـ10 أشخاص بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
اتهمت النيابة العامة المتهمين، بتوجيه الدعوى للجمهور عن طريق شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي "إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
وتلقَّى المتهمون أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارًا أميركيًّا لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
كما امتنع المتهمين عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.
أسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة "بيت كوين"، وعملة مشفرة أطلق عليها"إكس كوين" واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشأوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شغل المتهمين خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأوا مواقع إلكترونية واستخدموها بدون ترخيص.
في سياق آخر قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز محاكمة المتهمين بتعذيب "صيدلي حلوان"، ولاء سعيد مصطفى زايد، للحكم بجلسة 19 إبريل.
التحقيقات توصلت إلى وجود خلافات سابقة بین المتوفى ولاء سعيد مصطفى زايد، 32 عامًا، دكتور صيدلي، وزوجته، إذْ طلَّق زوجته في وقت سابق على خلفية اكتشاف علاقتها بشخص آخر، وتم
كما ذكرت التحريات أن الخلافات استمرت نظرًا لرغبة الطبيب في إقامة زوجته صحبته في المملكة العربية السعودية محل عمله، إلا أنها استمرت في الرفض لرغبتها في العيش بمصر وتربية نجلهما بمصر وإدارة الصيدلية الخاصة به وعدم رغبتها في العيش بعيدًا عن أهلها.
أشارت التحريات إلى أن الصيدلي قرر الزواج بأخرى لاصطحابها للإقامة صحبته بالمملكة العربية السعودية، دون علم زوجته الأولى، واتفق مع زوجته الأولى على الحضور لقضاء إجازة من المملكة، إلا أنها اكتشفت حضوره قبل الموعد بخمسة أيام دون علمها، واكتشفت زواجه بأخرى، على إثر ذلك دبَّ الخلاف بينهما وأصرَّت على الطلاق واستعانت بأهلها في ذلك.
كما تضمنت التحريات أنه بتاريخ الواقعة حضر والد زوجته الأولى «ح.ع» وشقيقاها «ع.ح»، طالب بكلية هندسة، و"ع.ح"، طالب بكلية طب أسنان، وعقدت جلسة النقاش بينهم، إلا أن النقاش احتدم بين الأطراف، ثم نشبت مشادة كلامية وتعدٍ بالقول امتد للتعدي بالأيدي بين المتوفى ووالد زوجته وشقيقها.
أكدت التحريات أنه عقب هدوء الموقف أرسل المتوفى رسائل استغاثات لأصدقائه تفيد بأنه محتجز داخل شقته، ويوجد بلطجية يعتدون عليه، كما وجدت للمتوفى بعض المحادثات مـع أهـله يـقـوم بسبها ووصفها ببعض الصفات السيئة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع واحتدام الشجار بينهم مرة أخرى.
لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.