رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

النساء.. الحلقة الأضعف فى حرب المواريث

حرب المواريث
حرب المواريث

النساء هن الأكثر حرمانًا من الميراث بدرجات متفاوتة فى جميع أنحاء مصر. على سبيل المثال يتم إرغام نساء الصعيد على قبول «الرضوى» وهو مبلغ من المال لا يساوى قيمة حقها الشرعى مقابل التنازل على ميراثها، فى الوقت التى تتخوف الكثير من النساء من حدوث مشكلات وخلاف وفرقة بين الأقارب بسبب المطالبة بشرع الله، كما أن بعضهن لديهن قناعة بأن القضايا تحتاج إلى سنوات طويلة فى المحاكم من أجل إثبات حقهن فى الميراث.
 

وبحسب القوانين، هناك 34 حالة ترث فيها المرأة بنسب مختلفة، منها عشر حالات ترث فيها مثل الرجل، وعشر حالات ترث فيها أكثر من الرجل، وعشر حالات تحجب فيها الرجل، وتحصل على الإرث كاملاً، وأربع حالات فقط هى التى يكون فيها للذكر ضعف نصيبها، ومع ذلك فهناك عدوان صريح على حقها الشرعى.
 

الدراسة التى أعدتها الدكتورة سلوى مهدى، أستاذ علم الاجتماع بكلية آداب قنا، بعنوان «ميراث المرأة فى صعيد مصر بين الواقع والمأمول»، أشارت إلى أن 95.5% من نساء محافظتى قنا وسوهاج لا يحصلن على ميراثهن الشرعى، وتجبرهم عائلاتهم على القبول بالترضية عوضاً عن حقهن الشرعى.
 

وتشير الدراسة إلى أن 38% ممن حرمن من الميراث يعرفن يقينا أنه من المستحيل حصولهن على الميراث، كما أن 29% من السيدات لديهن قناعة بأن التقاليد العائلية تمنعهن من المطالبة بالميراث، و23% لم يطالبن بحقهن حتى لا يخسرن أهلهن و10% جاءت إجاباتهن مختلفة، حيث قالت ثلاث نساء إن المطالبة بالميراث «عيب» و5 آخريات اكتشفن أن والدهن كتب ممتلكاته للذكور.
 

وأوضحت الدراسة أن 42% من النساء يفضلن الصمت و13% مازال لديهن الأمل فى الحصول على الميراث و10% أقامت دعاوى قضائية فى المحاكم ويبلغ عدد النساء المعيلات فى محافظة سوهاج 24%، و22% فى قنا.
 

فى السياق، أصدر «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» تقريراً

حول حرمان المرأة من الميراث، يؤكد تجريم الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث، أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، إلا أن العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية المتوارثة تقف حائلاً أمام نفاذ القانون فى المجتمع المصرى.
 

وأكدت دراسة أجرتها وزارة العدل عام 2008 أن نحو 8 آلاف جريمة قتل تقريباً ترتكب سنوياً ضد إناث وذكور بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث.

وأرجعت دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية ظاهرة عدم توريث النساء فى الصعيد والدلتا إلى تناقص وتفتيت المساحة الزراعية التى تمتلكها الأسرة وارتفاع معدلات البطالة، حيث تلجأ أغلب العائلات إلى زواج الأقارب خوفاً من تفتيت الملكيات والاحتفاظ بالميراث داخل العائلة.
 

وترى الدراسة أن حل المشكلة يكمن فى توعية المرأة الريفية بحقها فى الميراث، وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، من خلال حملات طرق الأبواب بمساندة مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى شئون المرأة.
 

يذكر أن هناك حيلة أخرى يستخدمها أهالى الصعيد للتحايل على القانون وهى تزوير المستندات التى تنتشر فى محافظات الصعيد والمعروفة باسم «التقريض»، ويلجأ إليها الآباء بزعم الحفاظ على أموال العائلة من الانتقال إلى حيازة زوج الفتاة.