«الميراث».. مسلسل المال والدم!

بقاع عديدة فى أرض مصر، تصرخ حزنا، كلما ابتلعت دم أخ سفكه أخوه، ودمع امرأة فاضت عيونها أنهارًا، بسبب الميراث..

أرحام تقطعت.. وعائلات تفرقت، وعشرة عمر تمزقت، وعداء توارثه الإخوة، والسبب هو الميراث.

يومًا بعد آخر تتزايد قضايا الميراث، وتتزايد معها الجرائم العائلية، ومقتل 3 أشقاء، قبل أسابيع، إثر معارك دموية بسبب خلافات على الميراث، حلقة جديدة فى سلسال دم «لعنة الميراث»..
 

آلاف من قضايا المواريث ما بين أب يميز بين أبنائه أو يحرم الفتيات من الميراث، وابن يتجرد من كل المشاعر الحب والرحمة ويقتل أمه للحصول على أموالها، أو يسرق بصمة أصابع والده على فراش الموت.. وأخ يذبح أخاه ويجبر بناته على التنازل عن الممتلكات أو البيع بأبخس الأثمان، أو يطعن ابن شقيقه بـ«مطواة» حتى يفارق الحياة بسبب هوس الميراث.
 

وانطلاقاً من دور الدولة فى مكافحة جرائم التمييز ضد المرأة، وافق مجلس النواب على إضافة المادة «49» إلى القانون رقم «219» لسنة 2017 بشأن المواريث، نصت المادة الجديدة على الحبس لمدة لا تقل عن

ستة أشهر وغرامة تبدأ من 20 ألفاً حتى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
 

المادة المعدلة تمثل «طوق النجاة» لحماية حقوق المرأة، وتجريم العنف والإيذاء البدنى ضدها، وتقوية الروابط الأسرية، وبما يتفق مع المادة 53 من الدستور التى تنص على مكافحة كافة أشكال العنف والتمييز، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق.

الملف التالى يرصد أبعاد صراع الإخوة على الميراث، وكيفية مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تنتشر يوما بعد آخر.