«الطمع» يشعل نار الجرائم العائلية فى المحافظات

أشعل الميراث نار الجرائم العائلية فى عدة محافظات، وجعل العنف الأسرى ظاهرة بين أفراد الأسرة، مخلفا دما ودموعا وجروحا غائرة فى جدران كثير من البيوت.
 

فى الوراق بمحافظة الجيزة تبادل 3 أشقاء وابلا من الرصاص داخل منزلهم بحى الوراق بالجيزة، إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات الميراث، ولم يتوقف الرصاص إلا بعد مقتل الأشقاء الثلاثة.
 

وفى واقعة أخرى قتل 4 أشقاء شقيقهم الأصغر بسبب قطعة أرض، وقتل رجل ابنَى أخيه بسبب الخلاف على الميراث.

وخطف أخ شقيقته وصورها فى وضع مخل مع صديقه لإجبارها على التوقيع على التنازل عن ميراثها بالمنصورة. وأشعل آخر النار فى شقيقته حتى تفحمت جثتها بسبب الميراث بقرية الكردى محافظة الدقهلية.
 

كما أحال القضاء أوراق 3 متهمين بقتل طفلين للمفتى بسبب خلافات الميراث فى سوهاج.

ووصل الأمر لقيام زوج بابتزاز زوجته بصورها للاستيلاء على ميراثها.

وحررت إحدى السيدات بمحافظة البحيرة بلاغا ضد شقيقها وشقيقتها بسبب الميراث وقيامهما بالتعدى عليها بالضرب بشكل مستمر وإحداث تلفيات بمسكنها.

ومنع أب أبناءه من رؤية جدهم ليتنازل له عن أمواله ويحرم شقيقته من حقها فى الميراث الشرعى.

وشهدت محافظة الشرقية مأساة تعذيب الطفلة «مسك» ضحية الطمع فى ميراثها بعد وفاة والديها.

وفقد مسن حياته على يد نجل شقيقه نتيجة لخلافات حول الميراث دامت لسنوات بمنطقة الحوامدية.

أرجع الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية تفاقم الجرائم الأسرية بسبب الميراث إلى سوء التنشئة الاجتماعية، والعناد والطمع والتمييز بين الأشقاء وأفراد العائلة، وغياب الوازع الدينى والضمير، خاصة مع رغبة الورثة فى حرمان الإناث من ورثهن حتى لا يذهب خارج العائلة، وهو ما يثير خلافات بلا حصر، خاصة فى الريف والصعيد.
 

وعن كيفية مواجهة ظاهرة الجرائم المرتبطة بقضايا الميراث، شدد أستاذ علم الاجتماع على أهمية التنشئة الدينية والاجتماعية السليمة للأبناء والاهتمام بالتوجيه والإرشاد التربوى والثقافى

للتخلى عن الأنانية والطمع والانتقام والمساواة بينهم فى جميع الحقوق، ومكافحة التمييز، والتركيز على ثقافة الحوار، وتعميق جذور التفاهم، وتنمية الأخلاق، والقيم الإيجابية بمزيد من الوعى الفكرى، وبناء ثقافة المواطنة، وتحقيق الإنصاف والعدالة لضحايا الانتهاكات المختلفة، والاستقرار النفسى والاجتماعى، والرضاء بشرع الله، وأكد أهمية دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية فى رفع مستوى الوعى بالجريمة وآثارها النفسية على الجانب الضعيف والاهتمام بقضاياهم، والتوعية بحقوق المرأة التى يؤكدها القانون، إضافة إلى معاقبة كل من يمتنع عن تسليم الميراث للنساء، لأن ذلك يعد «سرقة واغتصابا للحقوق المشروعة». وشدد على أن الوصول إلى تعديلات جديدة على قانون الميراث، فى غاية الأهمية والإيجابية.
 

وأضاف أستاذ علم الاجتماع أن المرأة تشكل نصف القوة البشرية، لكونها جزءاً أساسياً ومهماً داخل الوطن، وبالتالى لا يمكن إلغاؤها أو تهميشها، ولكنها تتعرض للعنف داخل محيط الأسرة الذى يظهر فى شكل سيطرة ذكور العائلة على فتياتها سواء كان الأب أو الأخ أو الابن أو حتى الزوج، وهو أكثر أنواع العنف النفسى الذى تتعرض له المرأة داخل المجتمع.. فلا يمكنها اتخاذ قرار دون موافقتهم، وهو ما يمنحها شعورا بأن أمرها ليس بيدها، وبالتالى تعيش على هامش الحياة.