جنحة تبديد المنقولات الزوجية …بعبع السيف المسلط على رقاب الأزواج
مطالبات بالفضل فى دعاوى تبديد المنقولات في محاكم الاسرة بدلا من الجنح
ما زالت قائمة المنقولات الزوجية البعبع و السيف مسلط على رقيه الأزواج خصوصا و انه لم يتم تعديل بنودها في قانون الأحوال الشخصية الجديد ومازالت المحاكم تكتظ بجنح تبديد للأزواج و ان صح بعضها الا ان الالاف منها تدخل تجت بند كيد الزوجات و خصوصا و ان تلك النوع من القضايا لا تنظر امام محاكم الاسرة و لكن يتم نظرها امام محاكم الجنح و تندرج تحت عقوبات خيانة الأمانة و التي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات حبس..
وشهدت قائمة العفش حالة من الجدل في الشهور الأخيرة بين مؤيد لها و يعتبرها حقا من حقوق الزوجة لا يجوز التفريط فيها رغم انها لا توجد في اى من الدول العربية او الإسلامية و بين معارض لها و يعتبرها سيف مسلط على رقبة الأزواج عند حدوث اى خلافات زوجية و خصوصا و ان بعض الأزواج يوقعون على بياض او ان القائمة لا تعبر عن الواقع و يوجد بها بنود لم يتم شرائها أساسا كما تحرص العديد من الاسر على ان تتضمن شبكة الزوجة رغم انها تكون في حوزتها هي و لم يتسلمها الزوج
عواقب وخيمة
محمد يحيي السطيحة المحامى بالنقض و المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية يطالب المشرع المصرى بان يراعى كل جوانب الاسرة و يكون هدفه لم الشمل و ليس التفريق للأسرة و ياكد ان جنحة تبديد المنقولات الزوجية التي تنظر امام محكمة الجنح منفردة دون غيرها من كافة قضايا الأحوال الشخصية التي تنظر امام قاضى محكمة الاسرة أصبحت سيفا مسلطا على رقاب الأزواج خصوصا و ان بعضم يوقع على بياض او على قائمة منقولات وهمية لا تمت للواقع بصلة و عند حدوث الخلافات الزوجية يفاجأ بابتزازه من جانب الزوجة و أهلها و قد يتعرض للحبس لمد 3 سنوات .. و ما لا تدركه العديد من الزوجات ان تلك الاحكام بالحبس قد تصيب أيضا الأبناء لكون هذه الجريمة عائقل في قبول الأبناء في الكليات العسكرية و الشرطة في المستقبل.. لهذا يطالب محمد السطيحة المحامى المشرع
الشبكة و قائمة المنقولات
و اشار محمد يحيى السطيحة المحامي بالنقض و المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية إلى ان العديد من الزوجات يلجأن إلى شكوى الزوج بحجة انه استولي على قائمة المنقولات و من ضمنها الشبكة و التي غالبا ما تكون في حوزة الزوجة.. و كان في السابق يحدث ابتزاز للزوج اما ان يدفع مقابل مادى للشبكة بسعر جرام الذهب وقت رفع الدعوى و الا يكون معرضا للحبس بتهمة التبديد . الا ان محكمة النقض حسمت هذا الموضوع و اقرت قاعدة قانونية من واقع المجتمع و أشار محمد السطيحة المحامى انه وفقا لمحكمة النقض لا يعد الذهب ضمن قائمة المنقولات لانه يعتبر من الحلى التي تتزين بها الزوجة في المناسبات و في جميع الخروجات الامر الذى يمنعها عن التخلي عنه و يكون دائما في حوزتها و عليه قضت المحكمة ببراءة الزوج و تسليم المنقولات دون الذهب.. و لهذا يطالب محمد السطيحة المحامي بالنقض المشرع المصرى بإعادة النظر في إحالة دعاوى تبديد المنقولات الزوجية إلى محاكم الجنح و بتحويلها إلى محاكم الاسرة و خصوصا و ان انعقاد الاختصاص لمحكمة الاسرة امر طبيعىباعتبار قضية تبديد المنقولات الزوجة هي القضية الأهم في مسائل الأحوال الشخصية و السيف المسلط على رقبة الزوج و الأبناء في المستقبل..