رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر مجهودات مباحث الأموال العامة

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (6) قضايا.


وفي سياق متصل فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع إنتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين.

البداية بتبلغ لقسم شرطة المعصرة من صاحب محل ملابس ، مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى إلى سمعه صوت طرق على باب الشقة وحال قيامه بفتح الباب فوجئ بقيام مجموعة من الأشخاص  بالدخول إلى مسكنه مُنتحلين صفة رجال شرطة بمباحث الأموال العامة وقيامهم بتفتيش الشقة بدعوى حيازته لمبلغ مالى بطريقة غير مشروعة ، والإستيلاء منه على مبلغ مالى (36 ألف جنيه ، وهاتفه المحمول) من داخل الشقة .

 وعقب ذلك إصطحبوه داخل سيارة أجرة "ميكروباص لم يتمكن من التقاط أرقامها" ثم تخلوا عنه أعلى الطريق الدائرى بنطاق محافظة الجيزة عقب الإستيلاء على المسروقات ، ولاذوا بالفرار  .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأمكن التوصل إلى أن المتهمين

قاموا بإستقلال سيارة أخرى قبل إرتكابهم الواقعة وتبين أن السيارة مستأجرة لأحد المتهمين (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب  ، له معلومات مسجلة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 6 من العناصر الإجرامية لهم معلومات مسجلة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - طبنجة صوت) .
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحد المتهمين بعلمه بثراء المجنى عليه ولذلك إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" .
واعترفو بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وقيامهم بإتلاف الهاتف المحمول المستولى عليه والتخلص منه بإلقائه بالطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.