منح مدير الإدارة الهندسية وآخرين بالشرقية الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بتخويل كل من مدير الإدارة الهندسية، ومهندسى التنظيم، ورئيس قسم التنظيم بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة للمراكز والمدن والأحياء بدائرة محافظة الشرقية صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

 

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم

للتحقيق والدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.