رفض دعوى علاء عبدالفتاح بحمل "لاب توب وموبايل" بمحبسه

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، وتطالب بإلزام وزارة الداخلية بتمكينه من اصطحاب كومبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي من السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

 

واختصمت الدعوى التي وكَّل عبد الفتاح في إقامتها مكتب خالد علي للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحملت رقم 52466 رقم لسنة 73 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومدير أمن الجيزة ومحافظ الجيزة ومأمور قسم الدقي بصفتهم.

 

وذكرت الدعوى أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه وفي مقدمتها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، وحرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلًا دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.

 

وأوضحت الدعوى أن مسلك وزارة الداخلية في هذا الشأن يفتقد السبب المشروع، ويجسد حالة من حالات التعسف فى استخدام السلطة، لأن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها.

 

وأكدت الدعوى أن إجبار عبد الفتاح على تنفيذ المراقبة بالقسم رغم أن له موطن ومحل إقامة معلوم وأخطر به الداخلية، ثم حرمانه من اصطحاب تليفون محمول وجهاز لاب توب، هي ممارسات منهجية تستهدف التنكيل وملاحقته وحصاره، وتحويل المراقبة إلى سجن كامل من السادسة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي على نحو يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة.