رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"اقتحام قسم العرب"

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في مجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة مُحاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث قسم شرطة العرب" لجلسة 13 فبراير لحضور المتهم الخامس من محبسه.

 

صدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد على.

 

وأيضا كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشيربيني قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات

 

 

وحُكم علي المتهمون فى واقعة قتل 5 أشخاص والشروع فى قتل 70 آخرين، فى الأحداث التى شهدتها بورسعيد فى أعقاب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

 

 

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة

بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.

 

 

وتجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والادوات المعدة للاعتداء على الاشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الاسلحة والادوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.