ضبط موظفين بمحليات الإسماعيلية مكنا مواطن من بناء عقار على الزراعات
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط موظفين بمحليات الإسماعيلية لتمكينهما مواطن من بناء عقار بأراضي زراعية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام (اثنين من موظفى إحدى الوحدات المحلية بالإسماعيلية) بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) ، وتمكينهما من بناء عقارين سكنيين على أرض زراعية "بدون ترخيص" ، وعدم إتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة لفحص تلك المخالفات وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
باستدعاء المتحرى عنهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما للواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتُكثف الشرطة والجهات المعنية من جهودها لإنفاذ القانون، ومُكافحة الجريمة بكافة صورها، من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع والحفاظ على مصالحه.
وتُعرف الجريمة بأنها السلوك الذي يخرق قانون العقوبات، أو هي إتيان سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جنائية، وتُعرف الجريمة أيضاً بأنها كل عمل مُعاقب عليه بموجوب القانون هو إتيان فعلأو تركه عن إرادة جنائية إضراراً بمصلحة اجتماعية المشرع بقواعد تجربمه وتُعاقب عليه جنائياً، وتُعرف بأنها إتيان فعل منهي عنه أو عند ترك فعل مأمور به بموجب القانون الجنائي،والجريمة تخل بمصلحة أساسية تصدر عن إرادة جنائية بمصلحة المجتمع.