مباحث الأموال العامة: ضبط 4 قضايا بـ 150 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

 

حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط  (4) قضايا "تزوير أوراق – تزوير تأشيرات وإقامة – غسل أموال – إستيلاء على المال العام " مُتهم فيها (5) أشخاص ضبط فيها مستندياً أكثر من 150 مليون جنيه.

 

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

 

وتُكثف الشرطة والجهات المعنية من  جهودها لإنفاذ القانون، ومُكافحة الجريمة بكافة صورها، من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع والحفاظ على

مصالحه.                                        

 

وتُعرف الجريمة بأنها السلوك الذي يخرق قانون العقوبات، أو هي إتيان سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جنائية، وتُعرف الجريمة أيضاً بأنها كل عمل مُعاقب عليه بموجوب القانون هو إتيان فعلأو تركه عن إرادة جنائية إضراراً بمصلحة اجتماعية المشرع بقواعد تجربمه وتُعاقب عليه جنائياً، وتُعرف بأنها إتيان فعل منهي عنه أو عند ترك فعل مأمور به بموجب القانون الجنائي،والجريمة تخل بمصلحة أساسية تصدر عن إرادة جنائية بمصلحة المجتمع.