خلال أسبوع.. ضبط 1787 قضية تهرب ضريبى وأموال عامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

 

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع  فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1787) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (222) قضية ضرائب عامة، كشف (240) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (145) قضية فى مجال الجمارك ، (11) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (403) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (511) حكم قضائى، (226) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (17) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير

مشروعة، توظيف أموال ، تهريب جمركى ، سوق مال)، (12) قضية فى مجالات(إختلاس المال العاموالإستيلاء عليه، إستغلال نفوذ ، إحتيال مصرفى ،إحتيال عبر الإنترنت ، غسل أموال، كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (2180231999جنيه مصرى)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

 

وتم كشف غموض (47) حادث متنوع أبرزهم عبارة عن (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (75) متهماً.

 

جاء ذلك واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) ومواجهة البلطجية والخارجين عن القانون.