معلومات قانونيه.. عدم الاعتداد بأحكام صحة توقيع على عقود تمليك الشقق والعقود الابتدائية

- تم التداول مؤخرا على السوشيال ميديا انه بداية من شهر ٣ /٢٠٢١ لن يتم الاعتراف نهائيا بأى عقد ابتدائى غير مسجل بالشهر العقارى عن طريق دعوى صحة ونفاذ لهذا العقد وليس صحة التوقيع لان صحة التوقيع لا تعد تسجيلا علما بأن الملكية قانونا لا تنتقل الا بالتسجيل.

- حيث إن مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، على أن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من العمل به من اليوم التالى.

ملخص هذا القانون (أن لا قيمة لأى عقد ابتدائى بعد ستة أشهر دون تسجيل.. ولن تعترف المرافق بأى عقد غير مسجل بعد ستة أشهر).

- كما ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.

اى ان لا يجوز طبقا لهذا التعديل إدخال أى مرافق او تحويل عدادات او التعامل مع اى جهة حكومية..

- وبالتالى الدولة بحلول مارس القادم لن تعترف بعقدك بدون تسجيل يعنى يكون من حقها تقطع المرافق لو كانت موجوده او تمنع دخول المرافق لو كانت لسة مادخلتش وده قانون نهائى وتم إقراره

- الحقيقة إن صح هذا الامر فان دعوى صحة التوقيع كانت ومازالت دائما دعوى تحفظية الهدف منها إثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع حتى لا يأتى البائع او ورثته بعد ذلك بإنكار توقيعه على العقد ولا تنظر المحكمة لموضوع العقد بل للتوقيع فقط ومن المستقر عليه أيضا بأن الملكية قانونا لا تنتقل الا بالتسجيل.

- وعند الحديث عن تسجيل الممتلكات يجب القول إنه عند شراء عقار (شقة أو قطعة أرض) فإنها لا تكون ضمن الملكية إلا بعد تسجيل عقد البيع، وأن الجهة المختصة بالتسجيل هى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ممثلة فى مأمورياتها ومكاتبها ويوجد نوعان من التسجيل :

الأول: تسجيل رضائى حيث يذهب الطرفان للتسجيل المباشر فى

الشهر العقارى أو يذهب المشترى عن نفسه وبتوكيل من البائع بالتسجيل.

الثانى : نوع آخر من التسجيل يتم عن طريق المحكمة، اسمه صحة ونفاذ – وبعد ذلك يتم تسجيل الحكم فى الشهر العقارى.

- عند اختيار أى من الطرق السابقة، لا بد أولاً من أن يقوم طالب الخدمة بعمل كشف تحديد مساحى للشقة ويتم مراجعته بالشهر العقارى، وأيضا يقوم بعمل إشهار لعريضة الدعوى بالشهر العقارى وبعد أن أعلنت وزارة العدل، عن رسوم الشهر العقارى الخاصة بتسجيل العقارات المبنية والأرض الفضاء وما فى حكمها، إلى مبلغ ثابت بدلاً من الرسم النسبى من قيمة العقار تيسيرا على المواطنين ولتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية بدلاً من اللجوء إلى الطرق العرفية التى أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات على الملكيات.

- أصبحت الرسوم بحسب ما أعلنته وزارة العدل الجمعة الماضية كما يلي: 500 جنيه للعقار الذى لا تزيد مساحته على 100 متر مربع، و1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع، و1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع، و2000 جنيه لأى عقار تزيد مساحته على 300 متر مربع و رسوم نقابة المحامين 5 فى الألف من سعر الشقة ولم تُذكر رسوم أو حوالة للمساحة حيث إنها تسدد طبقاً للتعديل الجديد ضمن رسوم الطلب.

 

أجمل ماقرأت

كل شىء فى حياتنا له منفعة.. حتى السيئون كان لهم الفضل فى معرفة قيمة الرائعين.