إحالة دعوى تطالب بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين إلى المفوضين
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محاميي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين علي غرار بدل التكنولوجيا الممنوح للصحفيين، لهيئة مفوضي الدولة.
وقالت الدعوى، إن ذلك لمعايشة واقع الحياة المهنية التي يعيشها المحامون في سبيل أداء رسالتهم النبيلة لمشاركة السلطة السلطة القضائية في تحقيق سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع وتفاعلا مع ظروف الواقع المهني، وما يحتاجه المحامي من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة في وسائل التكنولوجيا والاتصال في التقاضي، ولمواكبة التطورات التي تشهدها البنية التشريعية والقضائية لمؤسسات العدالة في مصر.
وأقيمت الدعوي رقم 33744 لسنة 74 ق ، تأسيساً علي امتناع جهات الإدارة المختلفة عن إبداء أي أسباب لمقيمي الدعوي تبرر أو تفصح عن سبب