إحالة دعوى إلغاء المبالغ المالية مقابل خدمات الإسعاف للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحديد مقابل عادل للخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة منها وطبيعة متلقي الخدمة من مرضى، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلغاء الأسعار التي أقرتها هيئة الإسعاف المصرية.
وأكدت الدعوى، أنه في أغسطس ٢٠١٩ أصدرت الهيئة قراراً يشمل رفع مقابل العديد من أسعار الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل كخدمة مجانية "باعتبارها خدمة طوارئ"، بموجبه غالت