غدًا.. القضاء الإداري يفصل في دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية

تصدر غدًا السبت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى رقم 3846 لسنة 74 ق، بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة.

 

أقام الدعوي علاء مصطفي المحامي مختصما مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.

وطالب فيها باستبعاد كل من الأستاذ بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكذا النائبة علبة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة على حساب الرجل، ما يكون له أثر سلبي علي مناقشة القانون

باللجان النوعية وأن يصبح القانون صادر لصالح فئة علي حساب الأخرى.

 

كما طالبت الدعوي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل علي إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي علي القرآن الكريم والسنة النبوية.