قانوني يوضح عقوبة التحريض على الفسق والفجور
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على المجتمعات العربية، وهي ظاهرة التيك توك ورغم حداثة هذا التطبيق إلا أنه كان له من الآثار السلبية ما يجعل كل رب أسرة وكل مجتمع يخشى على أبنائه من هذا التطبيق؛ لسهولة انتشاره بطريقة غير عادية، لم تألفها مجتمعاتنا، حيث إن آثاره السلبية قد أصابت صغار السن والمراهقين.
وفي هذا الصدد قال المستشار القانوني، عصام الدين أبو العلا، يبدو أن هناك من يساعد ويغري المراهقين بصفة خاصة على القيام بدور البطولة في الإثارة والإغراء، وهو ما بدا واضحًا من تلك الفتاة التي كانت تحصل في الفيديو الواحد على ما يكون من أربعة آلاف دولار شهريًا، وهو مبلغ مغري جدًا خاصة لدى فئة المراهقين، وهي من الواضح الجلي أنها الفئة المستهدفة من فئات المجتمع.
وتابع أبو العلا، إذا تحدثنا عن دور الدولة في منع انتشار هذه الظاهرة فنجد أن الدول يقتصر دورها حتى هذه اللحظة على تطبيق أحكام القوانين القائمة، ومنها التحريض على الفسق والفجور، وكذلك العقوبات على الأفعال التي يقترفها الجاني، والتي تعد من الأفعال الفاضحة، والتي تتوافر لها العلانية، ومن ثم فإن المشرع يقع عليه عبء التصدي لمثل هذه الظاهرة نحو تشديد العقوبات على تلك الجرائم، فليس من المعقول أن تكون عقوبة جريمة الدعارة أكبر من هذه الجريمة التي يشاهدها ملايين الشباب، وترنو نفوسهم وتتوق نحو تحقيق أرباح هائلة بسهولة بالغة، ودون بذل جهد.
وأضاف الخبير القانوني، هذه الجريمة المقصود منها زعزعة استقرار المجتمع وإلا ما كانت أرباح بطل المشهد أو بطلة الفيديو بهذا الشكل غير المنطقي أن المقصود من انتشار التيك توك هو أن يكون جيل الشباب بكل أطيافه أبطالًا لمشاهد تحض على الفجور والفسق، فيتم إصابة المجتمع في أعز ما لديه، وفي فترة قصيرة نجد أنفسنا أمام مجتمع منحل.
وأوضّح عصام الدين أبو العلا، أن البيانات المتتالية للنائب العام تحث الآباء على حسن رعاية وتربية أبنائهم، وكأنها دعوة صريحة
وأشار المحامي بالنقض إلى أن هناك البعض الذي يطالب بتدخل الدولة لمنع هذا التطبيق من الانتشار فيجب أن نؤكد أن هذا الأمر يتطلب إمكانيات مادية هائلة، فقد سبق لمحكمة القضاء الإداري وأن قضت بحجب كافة المواقع الإباحية، ولكن حالت التكلفة المادية الهائلة دون إمكانية حجب تلك المواقع.
وأختتم أبو العلا حديثه، أخيرًا يجب أن نؤكد على أن المجتمع المصري لن يقبل أن تستمر هذه الظاهرة، ومن ثم فعل كل رب أسرة أن يراقب جيدًا ما يشاهده أبناؤه من تلك المشاهد، ويقف جنبًا إلى جنب بجوار سلطات المجتمع كما يجب التأكيد على دور رجال الشرطة، وهم المنوط بهم حماية المجتمع نحو كشف هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة، ولديهم من الإمكانيات الفنية ما يسمح لهم لتقصي أثر كل من تسوِّل له نفسه أن يؤثر بالسلب على شبابنا وأبنائنا.