تأجيل محاكمة المتهمين بقضية الأربعة الكبار في وزارة الأوقاف
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، لجلسة 7 مايو.
صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وجاء بالقضية أن المتهمين هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة بقيمة 336.66400.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبرت المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ ۱۲۵ جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه ۱۷۵ جنيه للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير
كما اعترف المتهمون الثلاثة بالتحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.