بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لـ الشيخ محمد الصغير لتحريض أثيوبيا ضد مصر
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة امن الدولة العليا ضد الشيخ محمد الصغير ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، ومستشار وزير الأوقاف الأسبق . اتهم البلاغ "الصغير" بتحريض أثيوبيا ضد مصر وشعبها. وطالب البلاغ بمحاكمة المبلغ ضده محاكمة عاجلة.
وقال البلاغ: يظهر المبلغ ضده علي قناة مكملين الخسيسة الإخوانية ليصرخ محرضا ضد مصر والشعب، قائلا: في زحمة الكورونا علي إثيوبيا أن تسرع في استكمال إنهاء سد الخراب (النهضة) وفرض الأمر الواقع علي العالم كله.
وأضاف البلاغ أن محمد الصغير تحالف مع جماعة الإخوان أثناء توليهم السلطة فعينوه مستشاراً لوزير الأوقاف، ووكيلاً للجنة الدينية بمجلس الشعب وقتها، وبعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ انضم لتحالف دعم الشرعية واعتصم معهم فى رابعة، ثم هرب إلى "قطر" والأن هو يناضل ضد ثورة ٣٠ يونيو من فنادق الدوحة، ويسب مصر ومؤسساتها من إستوديوهات القنوات الإخوانية، ويفتى بفتاوى شاذة، تجعلنا نصفه أما بالتخريب أو بالجنون أو بالجهل، ومن وجهة نظرى هو ينطبق عليه الألفاظ الثلاثة (مخرب ومجنون وجاهل).
وذكر البلاغ بعض هذه الفتاوى الشاذة ومنها:
الإفتاء بتطليق الزوجة من زوجها إذا كان مؤيداً لثورة ٣٠ يونيو ، الإفتاء بقطع صلة الرحم مع كل من أيد ثورة ٣٠ يونيو ، والإفتاء بجواز إخراج
الإفتاء ضد الكنيسة
الصغير" من أعضاء الجماعة الإرهابية الذين يتواصلون مع "تركيا"، هو و"إسلام الغمرى" القيادى بالجماعة الاسلامية، والاثنين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بـ "ياسين أقطاى" مستشار أردوغان وأحد الذين توكل إليهم مهمة التواصل مع أعضاء جماعة الإخوان ، وتوظيفهم للهجوم على مصر .. ولهذا يلتقى "الصغير والغمرى" كثيراً بـ "ياسين أقطاى" فى "تركيا".ولأنه إرهابى مُحرض على العنف والتطرف ومتهم فى قضايا إرهاب خطيرة فى مصر وخرب مؤسسات الدولة وقدم خطاباً رسمياً قال فيه : أطلب أجازة رسمية لرعاية الوالد المريض .. وتم الكشف عن كذبه ، فقد سافر للعمل بالخارج وتحديداً إلى ألمانيا ، هرباً من سداد مستحقات الدولة وأيضاً والده لم يكن مريضاً .. فقامت وزارة الأوقاف على الفور بإنهاء خدماته وتم فصله من العمل فى فبراير ٢٠١٤.