22 فبراير.. استكمال محاكمة المتهمين بسرقة وحرق خط بترول ايتاي البارود
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، والمنعقدة بالمحكمة الجزئية بإيتاى البارود محاكمة المتهمين فى سرقة وحريق خط البترول، بعزبة المواسير، لجلسة 22 فبراير للاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع.
بدأت هيئة المحكمة خلال الجلسة الثالثة في قضية تخريب أنابيب خط البترول، بالاستجابة لتنازل أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، عن طلبهم بمناقشة العميد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاى البارود.
واستمعت المحكمة لشهادة شهود الإثبات حول ملابسات الواقعة ومناقشتهم تنفيذًا لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين بالجلسة الماضية من الفنيين ومسؤولي الصيانة، والأمن والسلامة بشركة أنابيب البترول، وهم: "علي محمد المراكبي، مراقب أمن الخطوط، أحمد إبراهيم هويدي، مساعد مدير أمن الشركة، صبري سعيد عبد الخالق، مدير إدارة الصيانة، حسام محمد ناجي، مدير العمليات، المقدم محمد حنفي مفتش المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود".
أكد المحامي سعد منصور، عن المتهمين الثالث والرابع والثامن، في بداية الجلسة أمام هيئة المحكمة، علي رصد بعض الملاحظات بعد اطلاعه على دفاتر إدارة الحماية المدنية ومنها، علب تلقي بلاغ بوجود كسر فى ماسورة البترول في تمام الساعة 12 ونصف ظهر يوم 13 نوفمبر الماضى.
وتابع "منصور"، أن مدير الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، انتقل لمكان البلاغ في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لتنفيذ الخدمات بمكان البلاغ وانتقال المقدم ياسر سلام من الحماية المدنية إلى البلاغ فى الساعة 6 وعشر دقائق مساء اليوم بعد نشوب حريق.
واستمعت المحكمة لشهادة شهود الإثبات في القضية، من شركة أنابيب البترول بوسط الدلتا حول ملابسات الواقعة والإجراءات التي اتخذتها الشركة فور تلقي البلاغ بوجود تسريب، والاستماع لشهادة المقدم محمد حنفى، مفتش المباحث بمركز شىطة إيتاى البارود.
وأكد خلال الجلسة"على أحمد المراكبى"، مراقب أمن الخطوط بشركة طنطا للبترول، علي تواصل دوريات المرور علي خطوط البترول بسلة مستمرة يوميًا وذلك بنطاق المناطق المار بها الشركة، مشيرًا إلى أنه تم إخطاره بوجود تسرب بخط البترول بعزبة المواسير في حوالي الحادية عشرة صباح يوم حدوث الواقعة من مدير أمن الشركة.
وتابع المراكبي، علي الفور انتقلت لمكان الواقعة، بعد حوالى نصف ساعة، مضيفا أنه حضر الأمن الصناعى بالشركة بعدهم بحوالى ربع ساعة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية حول مكان الواقعة من فرض كردون ونشر الاقماع الخاصة بالشركة بمحيط منطقة التسريب.
وأشار "أحمد على هويدى"، مدير عام أمن الشركة، ان المنطقة التي وقع بها الحادث يوجد بها خطان أنابيب بترول وتوجد علامات إرشادية خاصة بمكان وجود الخطوط، مضيفا أنه فور العلم بكسر خط الأنابيب تم الاتصال بشرطة النجدة، وتحرير محضرًا فى مركز شرطة إيتاى البارود وتم إبلاغ النيابة العامة.
وأنه تلقى إتصالًا أثناء تواجده فى النيابة العامة من مسؤول أمن بالشركة بهجوم الأهالى فى القرية والقرى المجاورة على مكان التسرب وأنه لا يستطيع أن يوقفهم، قائلًا :" ان الحاجثة وقعت نتيجة تدافع الأهالى على سرقة المواد البترولية".
وأكد صبرى سعيد عبد الخالق، مدير إدارة الصيانة، أن الخطوط معروفة لكل صاحب الأرض وكذلك المواطنون المارون بالطريق بسبب الإرشادات الموضوعة على الخطوط التى توضح قطر وعمق الخطوط، موضحًا تلقيت بلاغًا بالواقعة أثناء حضورى، إجتماع الشركة بالقاهرة، وكلفت فريق الصيانة باصلاحه والتوجه لمكان الواقعة، وانتقلت لمكان المكان فى الساعة الثانية ظهرًا، مؤكدا على استحالة أعمال الصيانة لخط البترول بعزبة المواسير بسبب تشبع الأراضى بالبنزين المواد البترولية، وتم تكليف سيارات سحب المواد
وأوضح أن تركيب الكليبس لا يحتاج لمهارة خاصة وأى شخص يعمل بمهنة اللحام يقوم بتركيبه، ولا صحة لصعوبة تركيبه بسبب سخونة الخطوط البترولية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن اكتشاف التسريب وقت وقوعه، نسبة تسريب الخط ذاته.
فيما أوضح "حسام محمد ناجى'، مدير العمليات، أنه تلقى افادة لعمليات الجرد بعد الحادث كشفت وجود فاقد بحوالى 50 طن بنزين 95 ، ولا يمكن تحديد الوقت لتسريت تلك الكمية.
وسمحت المحكمة لثلاثة من المتهمين بالحديث، بناء على طلبهم وأكدهم أنهم ضبطهم واحتجازهم بمركز الشرطة، قبل عرضهم على النيابة بعدة أيام، وتعرضوا لضغوط شديدة خلال تلك الفترة، ونفوا علاقتهم بالحادث.
من جانبه نفي المقدم محمد حنفى، مفتش المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود ، الادعاء بالقبض على المتهمين قبل تحرير محضر بالحادث بأيام، قائلًا: "إنه تم ضبط المتمين بناء على إذن النيابة العامة، بعد تأكيد التحريات التي أجريت من خلال المصادر السرية علي قيامهم بتشكيل عصابي لسرقة خطوط انابيب البترول وبيعه للتربح والحصول علي المال".
وفي نهاية الجلسة سمحت هيئة المحكمة لثلاثة متهمين بالحديث بناءًا علي طلبهم، واخراجهم من قفص الاتهام، حيث أكدوا علي عدم صلتهم بالحادث وارتكاب الجريمة، مؤكدين القبض عليهم قبل عرضهم علي النيابة العامة بأيام وتعريضهم لضغوط من جانب رجال المباحث للاعتراف بارتكاب الواقعة علي حد قولهم.
يذكر أن النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق «عزبة المواسير بمركز إيتاى البارود» في البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لمصرع وإصابة 19 شخصًا.
وترجع أحداث الكارثة إلى تلقى مركز شرطة إيتاى البارود، في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من "فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس "محبس" مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.