15 فبراير.. الجنايات تصدر حكمها في اتهام شقيق بطرس غالي بتهريب الآثار
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، في جلسة 15 فبراير المقبل، حكمها في اتهام بطرس رؤوف بطرس غالي وقنصل إيطالي سابق لدى مصر واثنين آخرين، بتهريب الآثار المصرية للخارج.
يصدر القرار برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام والمستشارة فاطمة قنديل.
وكشفت التحقيقات عن اتهام شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بأنه ممول رئيسي وأداة ربط وتخزين لتشكيل عصابي يتاجر في الآثار المهربة، يبدأ بفرد أمن ينفذ أعمال حفر غير مشروعة للتنقيب عن الآثار في الأقصر، على أن يتم نقل ما يستخرجه بواسطة دبلوماسي إيطالي سابق، ذلك داخل طرود أعدت بواسطة شركة للشحن.
والمتهمون في القضية التي حملت رقم 36 لسنة 2018 حصر تحقيقات مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، و384 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، كلا من: أحمد حسين نجدي محمد (مقيم بنجع الرواجح بمحافظة الأقصر، ويعمل فرد أمن بالشركة الوطنية للمراسي وخدمات السفن)، ولاديسلاف سكاكال أوتاكر (القنصل الفخري لدولة إيطاليا بالأقصر سابقًا)، ومدحت ميشيل جرجس صليب (صاحب شركة للشحن والتغليف)، وبطرس رؤوف بطرس غالي (رئيس شركة سياحية).
ووجهت النيابة للمتهمين أنهم في غضون عام 2017، نفذ فرد الأمن أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص، كما أتجر مع القنصل الإيطالي السابق في الآثار المصرية، بأن باع الأول إلى الثاني عددًا من القطع الأثرية للحضارة
كما وجهت للمتهم الثالث صاحب شركة الشحن أنه أخفى في مخزن شركته، القطع الأثرية بقصد تهريبها إلى دولة إيطاليا، والاشتراك مع القنصل السابق في تهريب 21 ألف و855 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية، وذلك بأن سلمها المتهم الثاني إلى المتهم الثالث لشحنها خلسة داخل إحدى الحاويات الخاصة بأحد اعضاء البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا بالقاهرة لضمان عدم فتحها أو تفتيشها من قبل الموظفين المختصين بمصلحة الجمارك المصرية لخضوعها لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، فشحنها المتهم الثالث داخل حاوية دبلوماسية رقم 5-004817 والتي تخص الإيطالي الجنسية ماسيميليانو سبونزيللي ملحق الشئون الاقتصادية والتجارية بسفارة دولة إيطاليا بالقاهرة، دون علم الأخير.