تأجيل محاكمة 20 مُتهمًا بـ"الاتجار في البشر"
أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُحاكمة 20 مُتهمًا بالاتجار في البشر، لجلسة 17 فبراير لندب محامي للدفاع عن المُتهم الأول.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، و عضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، في القضية رقم 2330 لسنة 2019 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجني عليهم، بأن تعامل على أبنائه "هاجر، و محمد، و رقية، و عمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافًا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و 6 أكتوبر بواسطة استغلاله لسلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن
وأشار قرار الإحالة، أن المتهم الاول بصفته موظفًا عموميًّا "بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و 6 أكتوبر سابقًا، المختص وظيفيًّا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدي جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله"، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي مقداره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقه على محررين رسميين مزورين هما توكيل البيع رقمي 3418 ، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري.