1 فبراير.. نظر دعوى بطلان تضامن الجمعية التموينية في دفع غرامة القضايا
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 1 فبراير المقبل لنظر دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين، فيما يتعلق بمسئولية وتضامن الشركات والجمعيات والهيئات التموينية في دفع الغرامة المحكوم بها حال وجود مخالفات تموينية من أحد القائمين على إدارة تلك الشركات.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 96 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والتى تنص على أن "يكون صاحب المحل