عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

معاقبة 4 مسئولين بـ"التضامن" بسبب أموال الإعلاميين

المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية العليا أرشيفية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 247 لسنة 60 قضائية بمجازاة 4 مسئولين من قيادات مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة المنيا بعقوبات مشددة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة بشأن منع صرف شيكات جمعية الإعلاميين للتنمية.

 

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المخالفين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمتنعوا عن تنفيذ ما صدر اليهم من أوامر في ضوء القانون واللوائح والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية لأحد الأشخاص العامة.

 

وكشفت أوراق القضية أن مصطفى محمد عبد الله، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا قام قبل إحالته للمعاش بمخاطبة بنك قناه السويس فرع المنيا بالخطاب بمنع السحب لأي قيمة من الشيكات التي تحرر مستقبلاً من حساب جمعية الإعلاميين للتنمية بالمنيا المشهرة برقم 2114 لسنة 2010 إلا بعد مراجعة مديرية التضامن الإجتماعي لجميع القرارات والشيكات الخاصة بتلك الحسابات الموجودة طرف البنك وقام المخالف بمخاطبة البنك الأهلي المتحد بمنع السحب لأي قيمة من الشيكات التي تحرر مستقبلاً من حساب جمعية الإعلاميين للتنمية بالمنيا المشهرة برقم 2114 لسنة 2010 إلا بعد مراجعة مديرية التضامن الاجتماعي لجميع القرارات والشيكات الخاصة بتلك الحسابات الموجودة طرف البنك.

 

كما لم يقم بتنفيذ ما جاء بكتاب الإدارة المركزية لوزارة التضامن الإجتماعي والذي انتهي الي عدم جواز قيامه بمخاطبة البنوك المودع بها أموال جمعية الإعلاميين للتنمية بعدم صرف أي شيكات لتلك الجمعية الا بعد مراجهته ووجوب تصحيح الوضع الخاطيء وذلك وفقاً لتأشيرة وزيرة التضامن الاجتماعي ولم يقم المخالف بتنفيذ ما جاء بكتاب وزيرة التضامن الاجتماعي الوارد للمحافظة برقم 4403 في 25/7/2016 من تصحيح الوضع الخاطيء المتمثل في قيامه بمخاطبة البنوك المودع لديها أموال جمعية الإعلاميين للتنمية بالمنيا بعدم صرف أية شيكات من المبالغ الخاصة بالجمعية الا بعد موافقته لعدم جواز ذلك حال عدم وجود سند قانوني المؤشر عليه معرفة المحافظ بتصحيح الوضع القانوني.

 

وقام جمال إسماعيل إبراهيم، مدير عام الأسرة والطفولة خلال فترة عمله مديرًا للجمعيات بعرض مذكرة علي الأول بالموافقة علي إخطار البنوك التي بها حسابات جمعية الإعلاميين بعدم السحب إلا بعد موافقة الجهة

الإدارية دون سند قانوني وجاء بأوراق القضية أن سيدة عبد الحميد محمد، المراجع المالي بإدارة الجمعيات لم تتخذ ثمة إجراء قانوني حيال تنفيذ ما جاء بخطاب الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي رقم 2969 المؤرخ 15/6/2016 المرسل بالفاكس الي مديرية التضامن الاجتماعي والذي تأشر عليه في 20/6/2016 لادارة الجمعيات لاتخاذ اللازم قانوناً والذي انتهى الي عدم جواز قيام وكيل الوزارة بمخاطبة البنوك المودع بها أموال جمعية الإعلاميين للتنمية بالمنيا بعدم صرف أي شيكات لتلك الجمعية إلا بعد مراجعته وتصحيح الوضع الخاطيء وفقاً لتأشيرة وزيرة التضامن الإجتماعي ولم يقم درغام الصغير عبد الصمد، مدير إدارة الجمعيات باتخاذ ثمة إجراء لتنفيذ كتاب وزيرة التضامن الاجتماعي الوارد للمحافظة برقم 4403 في 25/7/2016 من تصحيح الوضع الخاطيء المتمثل في قيام الأول بمخاطبة البنوك المودع لديها أموال جمعية الإعلاميين للتنمية بالمنيا وعدم صرف أية شيكات من المبالغ الخاصة بالجمعية إلا بعد موافقة الأول لعدم جواز ذلك حال عدم وجود سند قانوني الوارد للمديرية رفق كتاب المحافظة وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المحالين الأول والثاني والثالثة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كلاً منهم قبل إنتهاء خدمته، وخصم أجر شهر من راتب المحال الأخير، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات