رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإعدام لـ6 متهمين في "المقاومة الشعبية بكرداسة".. وبراءة 14 آخرين

محاكمة ـ أرشيفية
محاكمة ـ أرشيفية

 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام في قضية "المقاومة الشعبية بكرداسة"، كما قضت بمعاقبة 41 متهمًا بالمؤبد، من بينهم 13 متهمًا حضوريًا و28 غيابيًا.


 قضت المحكمة بحبس متهم حدث 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، و7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبراءة 14 متهمًا.


 شمل الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة بمعاقبة كل من أحمد عبدالرحمن ومحمد عبداللطيف السيد رفاعي ومحمد صلا سعيد وإسلام كمال أبو الفتوح وإسلام محمود عبدالفتاح وفايز زكي  بالإعدام شنقًا، عما أسند إلى كل منهم.


 معاقبة كل من وليد أحمد رجب وأحمد حسين وأحمد حنفي وأمجد علي وأحمد السيد وهيثم فتحي وأشرف طه محمد أبو حواظل وبلال جمال شعيب علي وماهر جميل عبدالعظيم وعلاء ربيع محمد علي المليجي والسيد حامد الجمل ووجدي سيد أحمد ويوسف إبراهيم يوسف، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.


وقضت عبد الحميد محمد محمدي و محمد حسن و خالد ذكريا و فهد العقباوي و أحمد محمد زكي و أحمد محمد حمزة يحيى و محمود ناصر  بالسجن المشدد 15 سنة لما أسند إليهم.


وقضت بحبس المتهم الطفل أحمد محمد رجب لمدة 3 سنوات عما أسند اليه، و ببراءة كل من أحمد حمدي و هيثم يحيى علي عمر و أحمد رفعت أحمد موسى و اشرف سعد حسين و عماد أشرف ناصر و سعد طه الشيمي و رشاد سالم و عمرو أشرف رزق عبد العال و مصطفى سعيد عبد السلام و أحمد صالح و صلاح محمد البدوي و محمد نجاح مبروك السيد و عبد اللطيف الصاوي و طه أحمد عبد الفتاح مطرة عما أسند اليهم.


 وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم إبراهيم رزق حافظ بوفاته لرحمة الله، وشمل الحكم غيابيًا بمعاقبة كل من أشرف إدريس عطية ومحمود إدريس وعلام السيد علام وأشرف أحمد رجب ومحمد نصر الدين فرج الغزلاني وعاطف شحاتة عبدالعال وإيهاب أحمد السيد وأحمد عبدالفتاح عبدالله ووائل عبدالمجسن خليف ويوسف عبدالفتاح وهيثم مجدي حنفي شحوت وسعيد عبد العزيز جعفر وأحمد الخشدي وعبدالنبي الجارحي ومحمد عياد علي وعلي عياد علي شنن وعصام يحيى وعبدالرحمن السيد القصاص ومحمد علي الرشيدي ومحمد جمال السيد وعثمان عبدالفتاح وخالد مصطفى علي القناوي وسعيد السيد حماد ومصطفى الشيخ وأحمد صوابي ومحمد جمال وعلى أسامة وأمير إبراهيم عبدالله بالسجن المؤبد لكل منهم، ومصادرة المضبوطات وألزمت المحكوم عليهم، عدا الطفل، بالمصاريف .


 صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبدالظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

 

 كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، وعددهم سبعون متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) نشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم

من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.

 

 أسندت المتهمين إلى أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين، عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا و كرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.

 قام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين، انضموا، وآخر متوفى وآخرون مجهولون، للجماعة مع علمهم بأغراضها، مشتركين في تحقيق ذلك الغرض، مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم.

 

 قام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والحادي والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونه الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحه النارية وأطلوا وابلًا من الأعيرة النارية تجاهه، ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.

 

 قام المتهم التاسع محمد عبداللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول، المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام، لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبًا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة فبادرا بإطلاق النار عليه.

 

 قام المتهمون العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعون والسادس والستون في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبدالله أحمد عبدالعال، بقطاع الامن الوطنى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه، وقاما بحيازة أسلحة نارية وذهبوا لمكان وجود المجني عليه وأطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة الناريه في جسده مما أدى إلى مقتله.

 

 قام المتهمون بحيازة أسلحة نارية مشخشنة بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش، كما أحرزوا مواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt".