الرقابة الإداربة تطبق معايير الشفافية بإتاحة البيانات وفقاً لمبادئ الدستور"
حرصت هيئة الرقابة الإدارية على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية، لذا التزمت الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية بالهيئة وفي ظل إشرافها على تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 / 2018 برصد أبرز الممارسات الناجحة المحققة والتحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى وسبل التغلب عليها وأرسلت لرئيس الجمهورية، وكذلك تم إرسالها الى 104 جهة من الجهات الرسمية ذات الشأن وغيرها ومنها مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للأعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، والأزهر الشريف و الكنيسة المصرية، ومنظمات للمجتمع المدني.
وانطلاقا من مبدأ المكاشفة فقد
و يتم إعداد متابعة دورية ربع سنوية لرصد التقدم المُحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وعرضها على رئيس الجمهورية بناء على تكليف سيادته بذلك.