مجازاة مديرتي الامتصاص الذري والتحاليل الدقيقة بمصلحة الكيمياء

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 164 لسنة 60 قضائية بمجازاة مديري إدارتي الامتصاص الذري والتحاليل الدقيقة بمصلحة الكيمياء بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المخالفتين خرجتا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم تحافظا على ممتلكات وأموال الجهة التي تعملان بها، وخالفتا القواعد والأحكام المالية.

 

وقضت المحكمة بمجازاة المخالفة الأولى جيهان جمال ذكي، مدير إدارة معمل الامتصاص الذري بمعمل التحاليل الدقيقة بمصلحة الكيمياء بخصم أجر شهرين من راتبها، لقيامها بتكليف غير مؤهل بتوصيل الكهرباء لجهاز الامتصاص الذي، مما ترتب عليه تلف أحد أجزائه، حيث بلغت تكاليف إصلاحه 53 ألف جنيه.

 

وتضمن الحكم مجازاة آمال إسماعيل عبدالمجيد، مدير عام الإدارة العامة للتحاليل الدقيقة بالمصلحة، بما يعادل ضعف أجرها الوظيفي

التي كانت تتقاضاه عند انتهاء خدمتها، لإصدارها تعليمات للمخالفة الأولى بتكليف غير مؤهل بتوصيل الجهاز بالكهرباء، مما ترتب عليه ما سبق بيانه.

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبدالرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقا وصحيح حكم القانون، وقائما على سببه المبرر له قانونا ومستخلصا استخلاصا سائغا من الأوراق والتحقيقات.