القضاء الإداري يلزم وزير الصحة والتأمين الصحي بزرع نخاع لطفل بالبحيرة
ألزمت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، بإلزام وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير الهيئة بالبحيرة بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن إجراء عملية زرع نخاع للطفل محمد السيد كامل مصطفى 3 سنوات ونصف، وإلزام الهيئة بتوفير مبلغ 330 ألف جنيه لإجراء العملية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المادة 18 من دستور 2014 تنص على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون أسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدل دخولهم ويجرم الامتناع عن تقديم خدمة العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو
وكان والد الطفل قد أكد في دعواه ، إن ابنه محمد يعاني من خلل في المناعة ويحتاج لإجراء عملية زرع نخاع بمبلغ 330 ألف جنيه، إلا أن هيئة التأمين الصحي امتنعت عن إجراء هذه العملية له، وقدم المدعى تقرير طبي صادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة، يُثبت أن الطبيب المعالج بهيئة التأمين الصحي، قرر أن ابنه يحتاج إلى عملية زرع نخاع بأحد المراكز المتخصصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد أبو المجد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر عبد الوهاب حسن وأحمد يسرى عبد المحسن نائبا رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار المساعد عماد حمادة حمدي مفوض الدولة وسكرتارية سامي رضوان.