اللواء عزب: "اقتحام الحدود الشرقية" كان بتدبير أجهزة استخبارات غربية

واصل اللواء عادل العزب، مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني، شهادته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وبدأ شهادته بالإشارة إلى أن واقعة اقتحام الحدود و السجون ماهي إلا حلقة من سلسلة طويلة من مخطط كبير أعدته أجهزة استخبارات أمريكية، بالتنسيق مع نظيرات لها أوروبية من بريطانيا وألمانيا، استعانوا بالتنظيم الدولي للإخوان، لتنفيذ الخطة، وتابع بأنه لتنفيذ الخطة تعاونت الجماعة مع أجهزة إقليمية في تركيا وإيران و قطر.

 

وتابع اللواء مؤكدًا بأن الخطة استهدفت إحداث فوضى في الشرق الأوسط بغرض تقسيمها لدويلات و إخضاعها للدول الغربية التي وضعت الخطة، وتقزيم الدول لصالح إسرائيل، واعتمد المخطط على عدة محاور من بينها المحاور السياسية و الاقتصادية و العسكرية.

 

وأشار الشاهد بأنه في المحور العسكري من الخطة، اتفق وسطاء من التنظيم الدولي للإخوان، ووسطاء من أجهزة الاستخبارات المشار إليها، على شن حرب من حروب الجيل الرابع بالوكالة على منطقة الشرق الأوسط بدعوى إقامة الديمقراطيات في المنطقة، وكان غرضهم هو إحداث الفوضى و تقسيم الدول.

 

وتابع الشاهد إلى أن مكتب الإرشاد العالمي ومجلس الشورى العام، وعلى رأسهم محمد بديع، استدعى بعض أجنحة التنظيم في بعض الأقطار و وافق منهم مجموعة على القيام بدور تنفيذي للشق العسكري من الخطة، من بينهم جناح التنظيم في تونس المتمثل في حزب النهضة الذي يرأسه راشد الغنوشي مُراقب الإخوان في تونس، وجماعة الإخوان في ليبيا، وسوريا واليمن، إضافة إلى فلسطين المتمثل في جناح حماس الذي يرأس مكتبه السياسي خالد مشعل و موسى أبو مرزوق.

 

وشدد الشاهد بأن الخطة كانت حربًا أعلنها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الذي أعلن أنه سيخوض حربًا صليبية ضد العرب، وشدد الشاهد بأن للمؤامرة أطراف منها التنظيم الدولي

للإخوان، الذي أكد الشاهد على أنه تأسس برعاية وتحت اسمه الدول الأوروبية وعلى رأسها إنجلترا، وتابع بأنهم مارسوا نشاطاتهم في الستينات، وانتشروا في عدد من الأقطار.

 

وسرد الشاهد عددًا من عناصر لائحة "التنظيم الدولي للإخوان" وأهدافها ومكوناتها، وبرز فيها من بين الأهداف هو تحرير الوطن الإسلامي، وإعداد الأمة إعدادًا جهاديًا ليقفوا ضد الغُزاة، تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية الموصوفة بـ"الراشدة".

 

يُذكر أن المحكمة أمرت باستبعاد صبحي صالح من القاعة، وذلك بعد أن لاحظت مقاطعته للشهود، ونبهته بعدم الحديث، فاستمر من جانبه، لتجد المحكمة تصرفه تشويشًا على المحكمة، وأمرت بإبعاده عن القاعة.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

 

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.