الأمن العام ينفذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة

واصل الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.

جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

وواصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع

الرى والصرف.

أسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ (14) قرار إزالة تعديات متنوعة بالشرقية،  وفى البحيرة: تأمين تنفيذ (20) قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة.

وفى  كفر الشيخ: تأمين تنفيذ (25) قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة، وفى دمياط: تأمين تنفيذ (5) قرارات إزالة تعديات متنوعة.
وفى بنى سويف: تأمين تنفيذ (35) قرار إزالة تعديات متنوعة، وفى المنوفية: تأمين تنفيذ (55) قرار إزالة تعديات متنوعة، وفى سوهاج: تأمين تنفيذ (46) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة، وفى الأقصر: تأمين تنفيذ (78) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.