يوم قضائي ساخن ..بديع في قفص ''فض رابعة'' ..و''دومة'' فى مجلس الوزراء

كتب - محمد التهامي:

'أحداث فض رابعة، ومحاكمة أحمد دومة في وقائع العنف التي شهدها محيط مجلس الوزراء'' ..تلك كانت أبرز القضايا التي نظرت اليوم داخل ساحة محاكم الجنايات.

 

وفى هذا الصدد نلخص  فى السطور التالية أبرز ما دار بشأن تلك القضيتين والتي جاءت كالتالي:
 

بداية استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة الي مرافعات فريق الدفاع عن محمد بديع مرشد الإخوان و739 آخرين في اتهامهم بقضية''فض اعتصام رابعة''، وأكد الدفاع على بطلان تحقيقات النيابة التي أجريت مع موكليهم المتهمين، إلي جانب بطلان التحريات واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات ، ونفي صله المتهمين بارتكاب تلك الاتهامات المنسوبة إليهم ، مطالبًا فى ختام مرافعته ببراءة المتهمين تقرير  المحكمة تأجيل نظر هذه القضية إلى جلسة  26 مايو لاستكمال المرافعات.
      

واشتملت قائمة المتهمين في تلك القضية على كل من ; محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.
 

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
 

انتقالا لقضية لإعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين فى  ''أحداث مجلس الوزراء''، فقد

استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي أقوال الشهود.
 

وقال أحد الشهود انه رأي ''دومة وهو يلقي زجاجات البنزين على مبني مجلس الوزراء ، وأضاف الشاهد أنه كان متواجدا بالقرب من مجلس الشعب ومجلس الوزراء، وأنه رأى المتظاهرين يحملون زجاجات المولوتوف والحجارة لإلقائها على المصالح الحكومية، مشيرًا إلى أن 3 متظاهرين من بينهم "دومة" طلبوا منه البنزين لإعداد المولوتوف.

 واجلت المحكمة تلك القضية  لجلسة 26 مايو؛ لسماع الشهود.
 

جدير بالذكر أن  محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.
 

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.