شاهد في الإضرار بالاقتصاد القومي: مالك تولى مسئولية تهريب العملات الأجنبية إلى الخارج

كتب- كريم ربيع ومحمد التهامي:

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لأقوال مجري التحريات فى محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك وآخرين بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي.
وأفاد الشاهد، الذي يعمل ضابط بالأمن الوطنى، بأن القياديين حسن مالك وعبدالرحمن سعودى والمتهم الثالث بالقضية، يتولون مسئولية الجماعة اقتصاديا بناء على تكليفهم من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وعناصر التنظيم ما عليهم إلا السمع والطاعة.
 وأضاف الشاهد أن المتهمين "مالك وسعودى" وآخرين مكلفين من قيادة التنظيم الهاربين فى الخارج بتولى مسئولية التحرك لضرب الاقتصاد القومى، وبالتالى كافة عناصر التنظيم ينفذون، مؤكدا أن هذا التحرك جاء للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد بناء على تعليمات من قيادات الجماعة الممثلة فى المرشد العام ونوابه.
 وأشار الشاهد، إلى أن المتهمين أضروا الاقتصاد القومى من خلال جمع عناصر التنظيم النقد الأجنبى على أكبر قدر من العملات الأجنبية وبالتالى ينتج عنه رفع أسعار العملات الأجنبية ويليها ارتفاع أسعار السلع، وتهريب تلك الأموال خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة.
 كما شدد الشاهد على أن المتهمين جمعوا العملات الأجنبية عن طريق عرض الدولار وشرائه من المواطنين بسعر أعلى من سعر البيع بالبنوك المصرية، ثم يتم تهريب العملة الأجنبية عن طريق شركات الصرافة التابعة

لعناصر تنظيم الإخوان، فضلا عن قيام عناصر آخرى بتهريب عملات أجنبية بطرق غير مشروعة بمساعدة بعض أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى، وتم ضبطهم، وتحريك دعوى الجنائية بشأنهم، والمتهمون وارد أسمائهم بتحريات الأمن الوطني، مؤكدا أن القيادات كانت تقوم بجمع الأموال فى الداخل من أجل تمويل العمليات الإرهابية بالبلاد، وتسليمها لمسئول العمليات النوعية حتى يتولى تمويل العمليات الإرهابية.
 وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.