المحاكم اليوم..سعاد الخولي خلف قفص الاتهام في"الرشوة" وتأجيل طعون "أوبر وكريم"
كتب _ كريم ربيع:
أسبوع قضائي جديد حل علينا اليوم ، حاملا بجعبته قضايا جنائية هامة كانت لها ظهورٌ إعلامي لافت في السنوات الماضية.
بدايةً فقد أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة الثلاثاء المقبل ٢٤ ابريل لمرافعات الدفاع ، كما قررت المحكمة عرض ٣ متهمين على مستسفى السجن لبيان حالتهم الصحية .
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
فيما استأنفت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى، نظر محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعمال.
وطلب المحامي محمد حمودة، دفاع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، بإحالة التفريغات الخاصة بالمحادثات التليفونية للجنة متخصصة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين، وذلك لوجود مخالفات بها، على حد قوله.
وأوضح الدفاع بأن التفريغات لم يورد بها شرائط الفيديو أو تفريغها، واشار الى ما أكدته "سعاد" من وجود قص في مكالمتها مع المُتهمة الأخرى "شدو"، وذلك فيما يتعلق بفاتورة الكوليه، وطلب الدفاع سماع شهود الإثبات، واستدعاء اللجمة المشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والتي أودعت تقريرها بخصوص موضوع الرشوة حول أحد العقارات لسؤالهم عن مسئولية "سعاد" حول ذلك، كما طلب استدعاء لجنة تقنين أملاك الدولة لسؤالهم حول صدور أي قرار بتقنين أي قطعة أرض بالإسكندرية أو المشاركة
أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن المقام من شركة أوبر المختصة بالنقل الجماعي، والتى تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر، لجلسة 28 أبريل الجارى.
اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
من جهتها، قضت محكمة النقض برئاسة المستشار فؤاد إبراهيم، برفض الطعن المقدم من 20 متهما فى القضية رقم 17086 لـ2015، جنايات المعروفة باسم "خلية أبو المطامير"، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وقررت وتأييد قرار الإدراج.
كانت محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإدراج المتهمين فى القضية رقم 17086لسنة 2015، جنايات أمن دولة عليا على قوائم الإرهاب.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت لأعضاء الخلية الإرهابية تهم الانضمام لجماعة محظورة، وتدمير أبراج كهرباء الضغط العالي، وإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير، وإحراز سلاح نارى.