بعد القبض عليه.. بلاغ جديد يتهم جنينة بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة الدولة

الإسكندرية - شيرين طاهر:

تلقى المستشار ناصر الدهشام، محامى عام أول نيابات استئناف الإسكندرية، بلاغًا جديدًا ضد المستشار هشام جنينه، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة الدولة المصرية .

 

حمل البلاغ رقم 1155 لسنة 2018، واتهم "جنينة" بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة الدولة المصرية، وأكد البلاغ أنه بتاريخ 11/2/2018 أذاعت قناة الجزيرة مباشر لقاءً مع المقدم ضده البلاغ، المفصول من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، لإضراره بالمصالح العليا للبلاد، ونشره أخبارًا كاذبة، وفي هذا التسجيل، الذي أجرته قناة الجزيرة المشبوهة، والمعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية ومؤسساتها، وتسعى دائمًا لنشر أكاذيبها عن مصر، ودائمًا ما تستضيف القيادات الإخوانية الهاربة لقطر، والصادر بحقهم أحكام بتهم الإرهاب وارتكاب أعمال عنف بغرض تشويه الدولة المصرية.

 

وأشار "البلاغ" إلى أن "جنينة" صرح بأن الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، قام بتهريب وثائق ومستندات تتضمن أسرارًا خطيرة عن الدولة المصرية بعد عام 2011، وأنه في حال تصفيته، على حد قوله الكاذب، فإن تلك الجهة التي تم تسريب تلك المستندات إليها سوف تنشرها، وهي تصريحات خطيرة تهدف لإثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد في تلك المرحلة التاريخية الفارقة التي تخوض فيها القوات المسلحة والشرطة حربًا شرسة للقضاء على الإرهاب في شمال ووسط سيناء ومختلف أنحاء البلاد.

 

وأضاف، أن هذا ما يؤكد أن المقدم ضده البلاغ، هشام جنينة، المعروف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنه يتلقى تعليمات

دورية من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، لإثارة الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري، من خلال إطلاقه لتصريحات كاذبة، مثل تلك التصريحات الأخيرة والتصريحات السابقة، التي أدلى بها أثناء عمله في الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن حجم الفساد، وهو الأمر الذي ثبت وبعد قيامنا بتقديم بلاغ ضده إلى النائب العام حينها، وتمت إدانته والحكم عليه بسنة سجنًا مع الشغل، وتم إيقاف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف.

 

 

وطالب البلاغ باستدعاء الفريق سامي عنان من محبسه، والمحبوس على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2018 عسكرية، لسؤاله عما جاء بأقوال المقدم ضده البلاغ، وإجراء تحقيقات عاجلة وفورية مع المدعو هشام جنينة، بشأن إطلاقه لتصريحات كاذبة بغرض تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين، وإشاعة الفوضى والاضطرابات، وإصدار قرار عاجل بضبطه وإحضاره، وإصدار أمر إحترازي بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر خشية هروبه خارج البلاد بعد ارتكابه للجريمة سالفة الذكر، مع إحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.