دراسة علمية تدرس مشروعية قرارات مجلس الأمن قانونيًا
ناقشت كلية الحقوق جامعة أسيوط رسالة الدكتوراه المقدمة من محمد إبراهيم محفوظ خلاف، المدرس المساعد بقسم القانون الدولي العام بالكلية، حول مشروعية قرارات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عصام زناتي، أستاذ القانون الدولي العام، ونائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب سابقًا، رئيسًا، وعضوية كل من الدكتور سعيد سالم جويلي، أستاذ القانون الدولي العام، ووكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق، والدكتور معمر رتيب عبدالحافظ، أستاذ القانون الدولي العام، ووكيل كلية الحقوق جامعة أسيوط.
أكدت لجنة المناقشة على أهمية موضوع الرسالة وأثنت على الصياغة القانونية العلمية بمضمونها والمنهج العلمي المُتبع في كتابتها ولذلك تم منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها هيمنة بعض الدول على مجلس الأمن وعملية
ورأت الدراسة أن الأمم المتحدة تمتع الأمم المتحدة بالشخصية القانونية وتبعية مجلس الأمن لها يجعلها تتحمل المسئولية الدولية الناجمة عن قراراته، وأوصت الدراسة بضرورة تعديل آلية استخدام حق الاعتراض "الڤيتو" بشكل لا يمنع من اتخاذ القرارات الهامة.
وطالبت الدراسة بتعديل عملية الرقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن لتشمل، -إضافة إلى الجمعية العامة- محكمة العدل الدولية وهو ما يقتضى تعديل النظام الأساسى لهذه الأخيرة لتشمل ولايتها المنظمات الدولية.