رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانون الأحوال الشخصية والأسرة الجديد.. ندوة بالديمقراطي المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية، ندوة "قانون الأحوال الشخصية والأسرة الجديد" بالنادي اليوناني بالقاهرة.
تحدث بها كل من النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والكاتبة الصحفية سمية عبدالمنعم، أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المضارين من القانون، والدكتور مصطفى الأزهري، مدرس العلوم الشرعية بالأزهر الشريف، وأدارها مجدى عبدالرحمن، المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطى المصري.
 حيث شهدت الندوة اتفاقا على ضرورة تبنى المشرع فكرة الرعاية المشتركة أو الاستضافة والمعايشة لأطفال الشقاق، مع التأكيد على وضع ضمانات لآليات سهلة لتنفيذ الأحكام القضائية.

بداية قال الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن سن الحضانة وترتيب الأب والاستضافة؛ ثلاث نقاط خلافية حول أي مشروع قانون جديد للأسرة؛ وأن مشروعه وفر ضمانات واضحة للنفقات وآليات تحصيلها، وحماية الطفل من انفراد أحد الأبوين به أو احتجازه، مشيرا إلى أن مشروع قانون مماثلا تحدث عنه المجلس القومى للمرأة، وآخر أعلن عنه الأزهر الشريف، لم يظهرا للنور رغم أنهما ليسا جهة تشريع.

وأضاف فؤاد أن القانون الحالى ترفضه وتعاني منه كافة الأطراف؛ وهناك إصرار شديد على الخلاص منه، والتوجه نحو ترجيح مصلحة الطفل فى رعاية أبويه معا؛ إلا أن قوى بعينها ترفض أية فرصة للإصلاح التشريعي وتحقيق السلام المجتمعي.

 

فيما قالت الكاتبة الصحفية سمية عبدالمنعم؛ إن ارتفاع معدلات الطلاق وارتفاع أعداد أطفال الشقاق يعنى بيئة خصبة للعنف وتغييب الحقوق؛ متهمة الموروث الثقافي بالوقوف وراء خراب البيوت المصرية؛ ومنادية بعقود

مدنية للزواج تزيل اللبس بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.

وتساءلت عبدالمنعم "كيف نفسر سعادة أحد الأبوين بحرمان الآخر من تربية طفله؛ أو حرمان الطفل من نفقته؟"، منادية بشرطة قضائية مختصة لتنفيذ أحكام الأسرة؛ مع تطبيق حق الاستضافة والرعاية المشتركة والمعايشة لأطفال الشقاق بين عائلتي الوالدين.

وقال أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المضارين من القانون؛ إن كل الدول التى عرفت طريقها للتقدم أصلحت منظومتها التشريعية ذات الصلة بالأسرة؛ مشيرا إلى وجود ١٥ مليون طفل شقاق وتراجع معدلات الزواج بحسب إحصائيات حكومية بسبب القوانين المصرية.

بينما أيد مجدى عبدالرحمن، المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطى المصري؛ ضرورة اتساق التشريع مع المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر؛ مناديا بقانون عادل للأسرة، أرجع الدكتور مصطفى الأزهري، مدرس العلوم الشرعية؛ تزايد حالات العنف المجتمعى إلى التفسخ الأسري المبني على أزمات لم تتصد لها المؤسسات التعليمية والثقافية والتشريعية والدينية؛ مشيرا إلى ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد يحمى الأسر المصرية من الشقاق.