رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

محامي فادي الهاشم يرد بعد إدانته بالقتل: الحكم لن يسجنه

نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها

بعد قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، الذي يقضي بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما"، وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات.

إقراء ايضاً.. إدانة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد وهذه عقوبته

 قال غابي جورمانوس، محامي فادي الهاشم لـ ET بالعربي، أنهم كانوا يتوقعون حكماً بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونياً الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات.


وأوضحت الوكالة اللبنانية أن قاضي التحقيق الأول قرر ترك فادي الهاشم رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة سجلات الاتصالات".

 

وأشارت إلى أن "المادة 547 تنص أنه "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وتكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".

 

يذكر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور كان قد استمع سابقاً إلى

زوج الفنانة نانسي عجرم المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، فيما قالت محامية أهل القتيل إن الهاشم والموسى أجريا عدة اتصالات ببعضهما بعضا قبل الواقعة.

 

جدير بالذكر أن فيلا نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان، كانت قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، ‏سوري الجنسية، بغرض السرقة‎، في يناير الماضي.

 

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تمكن السارق من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ‏ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم ‏فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من ‏القوى الأمنية والأدلة الجنائية للتحقيق.