Food Africa 2022.. ١٨ مليار دولار حجم الاستثمارات بقطاع الغذاء

أكد المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة لقطاع الصناعة بالكامل خلال ١٠ سنوات المقبلة، موضحًا أن القطاع لن ينمو إذا تم استصدار تشريعات مختلفة وقوانين وقواعد مختلفة مطالبا بضرورة وضع استراتيجية ثابتة لا تتأثر بأي عوامل محيطة أو تغيير في صناع القرار.

 

أوضح برزى أنه على الرغم من احترافية المنتجات المصرية إلا أن مصر لن تتمكن من المنافسة في كافة القطاعات بل يجب التركيز على منتجين أو ٣ مع تعميق الصناعة والاعتماد عليه في التنمية والتصدير، مطالبًا بأهمية الترويج لمصر وتعريف العالم بأننا نمتلك منتجات مميزة مثل الترويج للسياحة والترويج للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك كثير من المهتمين بالصناعات المصرية الذين لا يعلمون عن قدرات مصر. 

 

أشار إلى أن المجلس بدأ خلال الفترة الحالية تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء المجلس من خلال الميكنة وعقد الندوات للتعريف بخدمات المجلس. 

 

أوضحت رنا جمال نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل ثاني أهم القطاعات الاقتصادية المصرية بحجم سوق حوالي  ١٨ مليار دولار و٧ ملايين وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

 

أكدت أن الأمن الغذائي لا يمثل أي تهديد لمصر وكان ذلك واضحا خلال أزمة كورونا؛ إذ كانت كل المنتجات متوفرة بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والتموين والغرفة ومجلس الوزراء، مشددة على ضرورة تطوير نظام غذائي مستدام وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية، إذ إن مصر قادرة أن تكون مصنع الغذاء للشرق الأوسط وأفريقيا ومصدر غذاء لأوروبا.

 

تطرقت إلى أن قطاع الغذاء يتأثر ويؤثر في التغيرات المناخية؛ إذ تعتمد الصناعات الغذائيةعلى الأرض ومصادر الطاقة ويجب أن يكون هناك رؤية لتطوير تلك الصناعة مع ثبات الاستراتيجية الحاكمة للعمل في منظومة الغذاء وتمويل رأس المال العامل وتطوير برامج تمويل لتكنولوجيا التعبئة والتغليف لتقليل البصمة الكربونية مؤكدة أن كل ذلك يتوافق مع رؤية الغرفة لتوفير غذاء آمن مستدام.

 

أشار مهندس عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى إن العالم يتجه نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات مطالبا بوجود تشريعات محددة بما يتوافق مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الصناعات الغذائية والزراعية مثل: الاهتمام بقطاع المياه وتطوير منظومة القوانين.

 

كما ركز على ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية في الزراعة التي تسجل ٣١ مليون طن، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة لمواكبة التطور في العالم ككل، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن جهود التكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة إلى عدد من الجهود الأخرى في مصر مثل: تبطين الترع وتحلية مياه البحر.