عمرو طلعت: القارة الأفريقية سوقا واعدا للاستثمارات فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه على الرغم من الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة فإن القارة الأفريقية تعد سوقا واعدا للاستثمارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يفتح آفاق التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والقطاع الخاص لتمكين دول القارة من إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى ارتكازا على أربعة عناصر رئيسية من المتوقع أن يزداد فاعليتها فى عصر "ما بعد كوفيد" وهى الشمول الرقمي، والاستجابة المرنة للتطورات التكنولوجية، والتكامل الاقتصادى الرقمى، وحماية البيانات الشخصية والخصوصية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات منتدى أسوان الثانى للسلام والتنمية المستدامين، والذى يعقد تحت عنوان "صياغة رؤية للواقع الأفريقى الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل" لمناقشة عدد من قضايا القارة السمراء وفى مقدمتها الآثار التى أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
أشار طلعت إلى أهمية تقييم تأثير جائحة كورونا على معدلات التنمية فى القارة الأفريقية؛ لافتا إلى أنه وفقا لتقرير مركز تطوير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى صدر فى مطلع العام الحالى عن ديناميكيات التنمية فى أفريقيا فإن القارة ستشهد أول ركود لها منذ 25 عامًا مع تراجع إجمالى الناتج المحلى (GDP) بين 2.1٪ و 4.9٪.
ذكر طلعت أن هناك حالة من الازدهار تشهدها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العديد من البلدان الأفريقية فى إطار تحقيق الشمول الرقمى بالقارة الأفريقية مما يعكس حتمية تحقيق التحول الرقمى خصوصًا مع زيادة أعداد مستخدمى الانترنت والانتشار المتزايد للهواتف المحمولة؛ موضحا دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى دعم الاستراتيجيات الوطنية لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والأعمال للفئات الأكثر ضعفًا بما فى ذلك النساء والأشخاص ذوى القدرات الخاصة؛ مشيدا بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة فى إطار استراتيجية التحول الرقمى الأفريقى التى تهدف إلى خلق مجتمع واقتصاد رقمى متكامل وشامل داعم لجهود قدرة القارة لتكون منتجة وليست مستهلكة فقط.
أشار طلعت إلى أن الركيزة الثانية لتمكين القارة الأفريقية من إعادة البناء بشكل أفضل تتمثل فى الاستجابة المرنة للتطورات التكنولوجية، حيث أظهرت الأزمة الحالية الدور الحيوى للتكنولوجيات البازغة للثورة الصناعية الرابعة والتى من أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعى فى دعم جهود مقدمى الرعاية الصحية والباحثين فى تشخيص الأمراض واتخاذ القرارات المناسبة للعلاج؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزا خلال عام واحد فى مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي.
أشارد بجهود مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعى والتى تم تشكيلها بقرار من الاجتماع الوزارى للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقى؛ داعيا للمشاركة بفعالية فى مبادرات الذكاء الاصطناعى الأفريقية والتنسيق من أجل صياغة موقف موحد يرعى مصالح الدول الأفريقية أثناء تطوير اللوائح والاتفاقيات الدولية.
أوضح طلعت أنه من المتوقع أن يبرز دور مراكز الأبحاث التطبيقية فى استخدام التكنولوجيات الرقمية لمواجهة التحديات الملحة للقارة؛ داعيا حكومات القارة إلى التعاون وتبادل الخبرات مع مركز الابتكار التطبيقى الذى أنشاته مصر لتطوير حلول رقمية مبتكرة فى مجالات مختلفة، مثل التخطيط العمرانى، وتحسين الموارد، وتطوير الزراعة، وتحسين فعالية منصات التعليم والرعاية الصحية.
أكد طلعت على أهمية الاستثمار فى بناء القدرات البشرية
أعلن طلعت عن أنه من المقرر قريبا افتتاح جامعة مصر المعلوماتية فى العاصمة الإدارية الجديدة وهى جامعة غير هادفة للربح تهدف لتخريج جيل من المهنيين المتخصصين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ داعيا الطلاب الأفارقة للاستفادة من البرامج التى ستقدمها الجامعة فى المجالات التكنولوجية بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة، وكذلك من المبادرة الرئاسية المصرية "مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية" التى تهدف إلى تنمية قدرات 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى وتأهيلهم على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة فى هذا المجال.
أشار طلعت إلى الركيزة الثالثة المتمثلة فى التكامل الاقتصادى الرقمى؛ مشيدا بالجهود المبذولة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى ستسهم فى تحرير التجارة فى الخدمات والتى على رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من تفعيلها فى يونيو المقبل؛ مؤكدا أن بناء البنية التحتية والاستعداد الرقمى يعد عنصرا أساسيا لتحقيق التكامل الاقتصادى الرقمى؛ لافتا إلى تقرير الاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول ديناميكيات التنمية فى إفريقيا؛ والذى يكشف عن زيادة إجمالى سعة النطاق الترددى الدولى للإنترنت الداخلى فى أفريقيا بأكثر من 50 مرة فى عشر سنوات فقط.
أضاف طلعت أن الركيزة الرابعة تتمثل فى حماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطن الأفريقى فى العصر الرقمي؛ فى ظل تزايد المعاملات الإلكترونية مما يتطلب حتمية الاهتمام بحماية البيانات الشخصية للمواطنين ودراسة أفضل السبل للاستفادة من البيانات التى أصبحت حجر الزاوية للاقتصاد الرقمى؛ مشيرًا إلى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية المصرى فى يوليو الماضى والذى يتواكب مع التشريعات الدولية ولائحة الاتحاد الأوروبى العامة لحماية البيانات (GDPR)؛ معربا عن تطلعه لبدء نقاش بين دول القارة حول حماية البيانات الشخصية والخصوصية لتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التى تتيحها.