بروتوكول تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد طلعت أن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة العمل القضائي والإداري باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقا للمعايير العالمية في إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يهدف البروتوكول إلى إتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية والتي تم إطلاقها بشكل تجريبى فى يوليو الماضى لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها.
أوضح وزير الاتصالات أن البروتوكول يهدف أيضا إلى ربط محكمة النقض بمنظومة التقاضى في إطار التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع لتوثيق وحفظ تراث محكمة النقض.
أشار المستشار عبد الله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن البروتوكول من شأنه تسخير وسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات بمحكمة النقض ضمن طفرة تقنية شاملة تحقق نقلة نوعية بمنظومة العمل القضائي تقوم علي محورين أساسيين، الأول ربط المحكمة بالجهات القضائية المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مما يؤمن ويسهل العمل الإداري ويساهم في إنجاز القضايا، كما يتضمن المحور الثاني إتاحة خدمات محكمة النقض للمواطنين وتيسير الحصول عليها من خلال منصة مصر الرقمية.
تبلغ مدة العمل بهذا البروتوكول عامان، ويتضمن تنفيذ عددًا من المشاريع؛ تشمل مشروع تطوير مركز معلومات محكمة النقض لاستضافة مشاريع البروتوكول وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بالمركز، وتطوير دورة العمل الداخلية وإدخال جميع القضايا المتداولة على الأنظمة الداخلية عن طريق التعاقدات اللازمة مع شركات أرشفة متخصصة مع مراعاة الحفاظ على أمن المعلومات تحت إشراف مركز معلومات محكمة النقض، بالإضافة إلى تحديث وتطوير البوابة الموحدة لخدمات محكمة النقض، وتنفيذ
كما ينص البروتوكول على تقديم خدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية عن طريق منصة مصر الرقمية التى تقوم بتطويرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الوقت والجهد والمال حيث يتم تأدية الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل بدون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، بالإضافة الى تنفيذ مشروع لميكنة الجلسات وإداراتها الكترونياً وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية (المدنى والجنائى)، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.
وقع بروتوكول التعاون، المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.
حضر التوقيع المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد سعيد حسين خليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.