الكونجرس يطالب بالتحقيق في استخدام الجمارك وحماية الحدود لبيانات موقع الهاتف

دعت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين بقيادة أعضاء مجلس الشيوخ رون وايدن وإليزابيث وارين وبريان شاتز إلى تحقيق المفتش العام في استخدام الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لبيانات الموقع المتاحة تجاريًا لتعقب المواطنين الأمريكيين دون أمر قضائي.

 

في رسالة شاركها مكتب السيناتور وايدن، قالت المجموعة إن وكالة الجمارك وحماية الحدود أقرت مؤخرًا بأنها أنفقت ما يقرب من 500000 دولار على الاشتراكات في قاعدة بيانات تجارية لبيانات الموقع واستخدمت هذه المعلومات لتتبع وتحديد الأفراد، لكن الوكالة لم تكشف عن سبب اعتقادها يمكنه استخدام تلك البيانات دون أمر قضائي.

 

عادةً ما تنشر وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على الجمارك وحماية الحدود، تقييمًا لتأثير الخصوصية عندما تنظر في تنفيذ تقنيات مراقبة جديدة، تفصل هذه التقارير مخاطر الخصوصية المرتبطة بهذه التقنيات الجديدة، هذا ليس شيئًا فعلته الدائرة في هذه الحالة.

 

لم يعلق مكتب الجمارك وحماية الحدود أيضًا على ما إذا كان قرار المحكمة العليا لعام 2018 بشأن كاربنتر ضد الولايات المتحدة ينطبق على استخدامها لبيانات الموقع المتاحة تجاريًا، يمنع الحكم وكالات إنفاذ القانون من الحصول على معلومات موقع

الخلية دون أمر قضائي.

 

جاء في الخطاب أن "مكتب الجمارك وحماية الحدود أكد بشكل فاضح أن تحليله القانوني مميز، وبالتالي لا يتعين مشاركته مع الكونجرس".

 

تريد المجموعة من مكتب المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي التحقيق في هذه الممارسة وتحديد ما إذا كان الجمارك وحماية الحدود يخالف القانون.

 

قال أحد مساعدي السناتور وايدن إن Motherboard CBP لا تمنع موظفيها من استخدام البيانات فقط على الحدود، كما أنها تشتري معلومات عن الأشخاص من جميع أنحاء البلاد.

 

سلطت الأضواء على استخدام وزارة الأمن الداخلي لبيانات الموقع في وقت سابق من هذا العام عندما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا قال إن المنظمة كانت تشتري وتستخدم بيانات الموقع منذ عام 2017 على الأقل.