محمد وحيد: التعليم الفنى يشهد طفرة مهمة.. ويجب تشجيع الشركات على تدشين مدارس إنتاجية
قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن ما تحقق على صعيد تطوير التعليم وزيادة الإنفاق على تطوير المنظومة والمنشآت التعليمية من مدارس وجامعات، يعزز تطلعات السوق الاقتصادية بشكل غير مباشر، فى ظل ما يوفره من طلب على المرافق والبرامج والخدمات المرتبطة بالتعليم، وما يبشر به من آفاق إيجابية على صعيد سوق العمل، لا سيما فى ظل اهتمام الدولة بالتعليم الفنى، واشتمال خطط الحكومة ووزارة التربية والتعليم ونظام التعليم الجديد على رؤية وخطط عمل شاملة لتطوير المدارس الفنية.
وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن المؤشرات الرقمية والإحصائية المعلنة من الحكومة خلال الفترة الماضية تؤكد نمو قطاع التعليم بوتيرة متصاعدة للغاية، سواء بتدشين نحو 76 ألف فصل جديد، أو إنشاء قرابة تريليون جنيه على المنظومة التعليمية، وإطلاق عديد من الأنظمة والبرامج المبتكرة من خلال المدارس العامة والفنية والجامعات التكنولوجية والمهنية.
تابع: "المؤكد أن الدولة تهتم بالتعليم بشكل عام، وفى القلب من ذلك التعليم الفنى، الذى يشهد طفرة فى إنشاء مدارس جديدة وتطوير القائمة وإعادة تأثيثها، وتحسين البرامج التعليمية والأنشطة العملية، فضلا عن ابتكار مسارات وتخصصات عصرية وملائمة لاحتياجات سوق العمل، وأبرزها المدارس الفنية الإنتاجية بالشراكة مع كبرى الشركات والمستثمرين الصناعيين، والآن لدينا مؤسسات تعليمية متخصصة فى قطاعات الأجهزة الكهربائية والذهب والأغذية والسيراميك وغيرها، ونحتاج إلى مزيد من تلك النوعيات التعليمية الفعالة والمرتبطة بسوق العمل، من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية، وإتاحة مزايا تفضيلية للشركات، ودعم وزارة التعليم والحكومة لهذا النوع المهم والمبتكر من التعليم".
أكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أنه رغم أهمية نظام التعليم الجديد فى المراحل الأساسية والثانوية العامة، وطفرة الجامعات النوعية الجديدة، إلا أن النهضة التنموية والاقتصادية لا يمكن أن تستند إلى التعليم المهنى فقط، إذ من المهم التركيز بالدرجة نفسها أو أكبر على التعليم الفنى، فى ظل قدرته على استيعاب أعداد ضخمة من الدارسين، وقصر مدة الدراسة بما يقلص أعباء العملية التعليمية، وتوفير خط إمداد مهم للسوق من الفنيين والأيدى العاملة المدربة، لافتا إلى أن هذا المسار يتطلب اهتمام الدولة كما يحدث الآن، لكن
وشدد "وحيد"، على أن التجارب العملية المتحققة حتى الآن فى مجال المدارس الفنية الإنتاجية، سواء من خلال المشروع القائم مع دولة ألمانيا منذ عهد المستشار الأسبق هيلموت كول، أو محاولات عدد من الشركات والمؤسسات البارزة فى مجالات صناعة الذهب والأغذية والأجهزة الكهربائية وغيرها، أثبتت نجاحا باهرا على كل المستويات، سواء المحتوى التعليمى النظرى والإمكانات المادية للتدريب والتأهيل عمليا، أو تخفيف الضغط عن المنظومة التعليمية الرسمية، أو توفير العمالة الفنية اللازمة لتلك الأنشطة وفق الاشتراطات وأعلى مستويات الكفاءة المطلوبة، وبآلية علمية وعملية ونفسية لا تناسب القطاع فقط، وإنما تناسب المؤسسة نفسها بشكل مباشر، ما يقلص مشكلات العمل والمشاحنات ومعدلات التنقل وخسارة العمال، وهو الأمر الذى يشجع على تكرار تلك التجارب والتوسع فيها، داعيا الدولة إلى تحفيز الشركات على سلوك هذا المسار.
طالب وحيد المصانع الكبرى والمستثمرين البارزين بانتهاج هذا الأسلوب فى انتقاء وتوفير العمالة، بما يتيحه من فرص أوسع للاختيار والتدريب والتأهيل، ويعمق الولاء والانتماء ويربط فريق المؤسسة بالقطاع والعلامة التجارية، وإلى جانب كل تلك الفوائد يدعم الدولة والمواطنين ويمثل ترجمة إيجابية فعالة لمفاهيم المسؤولية والدور الاجتماعى والتنموى المتجاوز لحدود العمل وطبيعة المنتج.