رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

حادث الطفلة مريم يفتتح الملف

ألعاب الملاهى... فسحة الوداع

تحقيقات وحـوارات

السبت, 01 أكتوبر 2022 11:46
ألعاب الملاهى... فسحة الوداع
تحقيق - شربات عبدالحى:

 «مرح وفرح بسمة ترتسم على وجوه الجميع – وفى غمضة عين – ينقلب الفرح إلى حزن – صراخ وعويل – دماء متناثرة – حالات إغماء من هول المنظر – انتظار سيارة الإسعاف لأكثر من ساعة – الرعب يرتسم على وجوه الجميع – ثم ينتهى كل شىء ويرجع المكان إلى طبيعته».. هذا هو المشهد المعتاد عند حدوث الفاجعة بسبب «ألعاب الموت» سواء كانت بمدن الملاهى الكبرى أو الشعبية، والتى يملكها أحياناً أشخاص يبحثون عن الثراء السريع مقابل أرواح الأبرياء، وذلك لعدم اتباع شروط السلامة المهنية.

منذ أيام قليلة شهد منتجع بمدينة بورسعيد، واقعة مأساوية نتيجة وفاة الطفلة مريم محمد هانى، 9 سنوات، أثناء قيادتها لإحدى السيارات التصادمية فى المنتجع، بعد أن التف شعرها الطويل حول محرك اللعبة، وتهشم رأسها الصغير بالكامل، والكارثة الأكبر أن عربة الإسعاف تأخرت لمدة تجاوزت الساعة ونصف، وظلت الفتاة طوال تلك المدة جثة هامدة داخل السيارة حتى تدخلت الحماية المدنية، وأرسلت رجالاَ يحملون «شنيوراً كهربائياَ»، ليتم فصل رأس الصغيرة عن حديد السيارة».

هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها ففى شهر مايو الماضى أصيب 3 فتيات وشاب إثر سقوط صندوق من لعبة الساقية بمدينة ملاهى فى شبين القناطر أثناء الاحتفال بالعيد، وطالب أهالى الضحايا بسرعة تدخل المسئولين للحصول على حق أبنائهم المصابين جراء الحادث، وطالبوا بوضع رقابة على تلك الملاهى التى تدار بدون ترخيص أو رقابة من المسئولين ولا يتم إجراء صيانة دورية للألعاب.

وفى شهر سبتمبر من عام 2020، سقطت لعبة «الصاروخ» وعلى متنها أشخاص فى مدينة ترفيهية بمدينة مرسى مطروح، وتسببت فى إصابة 10 أشخاص منهم 6 أطفال، وهو ما أدى إلى إغلاق وتشميع 6 مدن ملاهٍ فى منطقة باب البحر وكورنيش المدينة بعد أن تبين انتهاء ترخيصها.

وفى مايو 2021، لقيت فتاة فى الدقهلية مصرعها، بعد أسبوع من سقوطها هى وشقيقيها من «لعبة الفنجان» بالملاهى فى مدينة جمصة، ما تسبب فى إصابتهم بكسور ودخولها غرفة العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولى فى حالة خطرة.

وفى نفس المحافظة تعرض 14 تلميذاً، بمدرسة طلخا المتميزة للغات لإصابات مختلفة، إثر سقوط لعبة بهم أثناء رحلة مدرسية إلى الملاهى بمدينة المنصورة، وتم إسعاف 9 منهم فى الحال وغادروا المستشفى وعمل جبيرة لـ2 آخرين ووضع 3 تلاميذ تحت الملاحظة.

قبلها بعدة أشهر تسبب سقوط لعبة أطفال فى مدينة ملاهى بمنطقة العباسية بالقاهرة فى وقوع 5 إصابات فى صفوف الأطفال وعائلاتهم نتيجة لحدوث عطل مفاجئ فى اللعبة.

 

السلامة والصحة المهنية

قال المهندس محمد السيد شتلة، استشارى بعهد السلامة والصحة المهنية إن هناك معايير يجب تطبيقها فى مدن الملاهى، بداية من وجود أشخاص مفوضين من قبل الإدارة العامة للدفاع المدنى، للتفتيش على المنشآت وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدنى، للتأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وتوقيع الجزاءات والغرامات.

وتابع «شتلة» أنه لا يجوز الترخيص بإقامة حديقة عامة تتضمن ألعاباً تحتوى على نسبة من الأخطار للأطفال قبل أن تقوم الجهة طالبة الترخيص أو جهة الإنشاء بعمل دراسة فنية شاملة يوافق عليها الدفاع المدنى تؤكد توفر جميع الاحتياطات اللازمة للسلامة، وتعتبر الجهة المشرفة على الحديقة مسئولة عن فحص وصيانة الألعاب، كما أنه لا يجوز الترخيص لإقامة ملاهى أو مدينة ألعاب، قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم درسة فنية معدة من أجد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والمعتمدة من الإدارة العامة للحماية المدنية، توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الحاكمة بهذا الشأن.

وأكد الخبير أنه يجب أن يكون المكتب الذى أعد الدراسة مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدراسة ودقتها، مراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية للدفاع المدنى تؤكد تمام تنفيذ متطلبات السلامة، بالإضافة إلى أن المسئول عن السلامة فى الملاهى يكون مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية وجميع المعدات والتركيبات الكهربائية وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء وإصلاح أى عطل أو أى خلل فوراً.

ونوه إلى أن مسئول السلامة بالملاهى أو مدينة الألعاب يلتزم بتخصيص سجل يسمى سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لمعدات السلامة وأجهزة الإطفاء كما يجب تدريب جميع العاملين أو العاملات بالملاهى على أعمال السلامة والإسعاف فى جهات معتمدة.

كما يجب أن تكون كل آلة أو لعبة مصحوبة بمخططات وكتالوجات تفصيلية توضح أجزاءها وطرق تركيبها وتشغيلها وصيانتها وإصلاحها ويجب تدريب العاملين بالملاهى على الطريقة المثلى لإدارة الألعاب ومنع الحواث، بالإضافة إلى الالتزام التام بعدم تشغيل أى آلة أو لعبة غير سليمة مائة بالمائة، ويعتبر التهاون فى ذلك من قبيل الإهمال الجسيم الموجب للمساءلة الجائية كما يجب إحاطة كل آلة أو لعبة بسياج لمنع اتصال الجمهورى بها فى حالة التشغيل، ذلك يجب توفير سيارة إسعاف مجهزة على الأقل بكل مدينة ألعاب مع تدريب العاملين على إجراء الإسعافات الأولية للمريض أو المصاب.

وأوضح أن أهم الاشتراطات الواجب توافرها فى مدن الملاهى هى: تزويد جميع الآلات والأجزاء المیكانیكیة المتحركة بأغطية واقية تمنع اتصال أى شخص بها، وتزويد جميع الألعاب المتحركة بأحزمة أمان، مع إيقاف أى لعبة أو جهاز عند تلف هذا الحزام الذى يجب أن يكون من الأنواع والمواد المطابقة للمواصفات، وأن يكون ملائماً لعمر مستخدم اللعبة، وأضاف أن تحديد أعمار مستخدمى اللعبة من أهم اشتراطات تشغيل مدن الملاهى، كما يجب أن يلتزم المسئول عن المدينة بوضع لوحات تحذيرية للجمهور توضح خطورة الألعاب المتحركة التى تسبب الدوار أو التغير المفاجئ فى الضغط أو الدورة الدمویة.

 

شهادة مزورة

المهندس محمد تمراز أكد وجود شهادات إشراف يتم تزويرها بعد الانتهاء من تلك المشاريع، فمثلاً «بعد إنشاء مصنع والانتهاء منه وعند تسليم الأوراق للدفاع المدنى يقوم بعض الاستشاريين بمنح صاحب المنشأة شهادة بأنه تم الإشراف على بنائها مقابل مبلغ مالى، رغم أنه لم يرَ المنشأة من قبل، لافتاَ إلى أن هناك فئة من المهندسين يرون أنه بدلاَ من الإشراف على هذا المبنى لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام مقابل مبالغ قليلة، فالأفضل أن يحصل على 60 ألف جنيه فى شهر واحد وإعطاء صاحب المنشأة شهادة الإشراف الهندسية، وهو ما يحدث فى كثير من المنشآت ومنها مدن الملاهى.

وتابع «تمراز» أن حوادث القتل تكررت فى مدن الملاهى كثيراَ لعدم وجود رقابة، والجهة الأولى المسئولة عن الرقابة هى وزارة التنمية المحلية ومركز المعلومات والإدارة الهندسية، بالإضافة إلى أنه يوجد دور رقابى من نقابة المهندسين التى تنظم مزاولة المهنة، كما يجب أن تصدر تعليمات بعدم إعطاء شهادة إشراف غير فعلية لأى مواطن، وهذا ميثاق شرف لحماية الأرواح والممتلكات، والمسئول عن مراقبة نقابة المهندسين هى وزارة التنمية المحلية لأنها تعتبر المهندس المالك للمشروع والحامى لأرواح المواطنين، أما مهندس النقابة فهو استشارى ضامن ومنفذ، ويجب بعد الانتهاء من المشروع أن يأتى المهندس المالك من وزارة التنمية المحلية للإشراف على المهندس المنفذ، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع لأن الجميع يعمل بالرشوة ويقومون بإنشاء مثل هذه المشاريع. 

وأكد الخبير الهندسى، أن مدن الملاهى يجب أن تحتوى على عوامل أمان، وفى حالة وقوع أى حادث يجب فصل «سكينة الكهرباء» لانقاذ الموقف، ولذلك يجب تعيين فنى كهرباء أو ميكانيكى تفادياَ لحدوث مثل هذه الحوادث.

وأوضح «تمراز» أن المحافظة التى ترأسها وزارة التنمية المحلية هى مَن يعطى الترخيص بإنشاء مثل هذه الأماكن، لذلك يجب أن تكون هناك رقابة عليها من قبل الوزارة والمحافظة معاً تفادياً لوقوع ضحايا.

 

الترخيص

من ناحية أخرى، أوضح استشارى السلامة حامد العفرى، أنه لا يتم تشغيل مدينة الملاهى إلا برخصة وذلك طبقاً لحكم القانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، مضيفاَ أن استخراج رخص الملاهى تعتبر ضمن رخص المحلات بمجالس المدن والأحياء، ولا يجوز لهذا القسم منح أى رخصة لمزاولة النشاط إلا بعد الحصول على عدة موافقات من إدارة الحماية المدنية، وجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، ووزارة السياحة، والرقابة الصناعية، كما أنه لتشغيل الآلات والمعدات الدوارة، يتم عرض المنشأة

على لجنة تسمى اللجنة الخماسية، الت تشكل من خمس جهات هى: قسم رخص المحلات، مندوب من السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مندوب من إدارة البيئة، مندوب من الصحة، ومندوب الكهرباء، لافتاَ إلى كل جهة من هذه الجهات لها اشتراطات فنية تسعى لتطبيقها، وفى حالة عدم المطابقة تمنح المنشأة مهلة شهر لتوفيق أوضاعها، بعدها يمكن استخراج الرخصة.

وأشار استشارى السلامة، أنه بعد التشغيل يتم إجراء تفتيش سنوى على كافة المنشآت ومنها الملاهى، لمراجعة اشتراطات السلامة، خاصة سلامة الماكينات وصيانتها، ولكن هذا لا يحدث وبالتالى تقع الكوارث.

 

التعويض مقابل الحياة

محمد سمير خبير قانونى، أكد أنه فى حالة إدارة أى منشأة بدون ترخيص يعاقب صاحبها بالغرامة فقط، أما الرعونة والإهمال فهى مسبب نسبى، ومعظم تلك القضايا تكون نهايتها التعويض فقط، لافتاَ إلى أن هذه الجريمة تستوجب الحبس، ولكن فى نهاية الأمر العقوبة الفعلية تكون هى التعويض المدنى. 

وأوضح الخبير القانونى نادر جرجس أن كل من قام باستغلال وإدارة منشأة بدون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وإغلاق المنشأة على نفقة المخالف، لافتاَ إلى أنه فى حالة حدوث وفاة بسبب الإهمال توقع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه وتشميع المنشأة وإغلاقها، مشيراَ إلى أن الغرامة لا تكفى ويجب تغليظ العقوبة، مع ضرورة وجود صيانة ورقابة دورية وتغليظ عقوبة المخالفين، مشيرا إلى وجود مناقشات فى مجلس النواب لتغليظ العقوبة وإغلاق المنشأة نهائيا، ولكن هذا القانون لم يخرج للنور حتى الآن.

أما فى حالة حدوث حالة وفاة لأحد الضحايا داخل الملاهى فمن الممكن أن يعاقب بتهمة القتل الخطأ والتى تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة مائتى جنيها، أو مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة مائة جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه.

 

إهمال التنمية المحلية

وأوضح المهندس سعيد على حسن الأجهورى، استشارى تخطيط وتنمية ان السبب الرئيسى فى حوادث مدن الملاهى هو انعدام الرقابة عليها من المحليات، وذلك بسبب عدم وجود مجالس محلية شعبية تراقب وتتابع الأجهزة التنفيذية والمرافق بالمحافظات.

وتابع، «الأجهورى»، أن الرقابة على هذه المرافق تتمثل فى: إدارة الجهة نفسها، وهناك إدارات الأمن والسلامة بالحى، ثم مديريات الثقافة والسياحة والشرطة والصناعة وإدارة الأزمات والتفتيش بالمحافظة، فالكل له مهام ومسئولية حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث.

وطالب استشارى التخطيط والتنمية البرلمان ولجنة الإدارة المحلية، بسرعة الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد لمواجهة مثل هذه المخالفات.

 

مهندس صيانة

على جانب آخر أوضح محمد. س، عامل بإحدى مدن الملاهى أنه يوجد دائماَ فى مدن الملاهى المرخصة صيانة دورية لكل الألعاب، وقسم الصيانة يتابع هذا يومياً للحفاظ على ارواح المواطنين، وتعتبر الصيانة من أولويات الامن والسلامة فى المكان، لافتاً إلى أن المدينة لا تنتظر رقابة خارجية تشرف على الصيانة والأمن والسلامة ولكن هناك مهندس متخصص للصيانة متواجد بصفة يومية، ويقوم بإخضاع كل لعبة للفحص والمعاينة المستمرة، وهناك تدريب للعاملين على طرق التشغيل السليمة والصحيحة، واستبدال الألعاب التى لا تتوفر بها احتياطات السلامة الوقائية والألعاب القديمة والتالفة، ويوضع ملصق على كل لعبة يبين طريقة التشغيل الصحيحة.

وأشار العامل إلى أنه توجد أماكن غير مرخصة تستهين بحياة المواطنين، ومن المفترض محاسبة المقصرين، وإغلاق المكان، مشيراً إلى أن مشروع الملاهى مربح لأى شخص يبحث عن المكسب السريع، حيث يقوم باستئجار قطعة أرض داخل حديقة، أو قطعة أرض فى أى مكان، ويتواصل مع مستوردى الألعاب سواء الجديدة أو المستعملة من الخارج أو من مصانع بير السلم.

 

الكود غائب

وأوضح هشام على، عضو لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين، أنه لا يوجد كود مصرى للمواصفات القياسية الخاصة بتصنيع ألعاب الملاهى، ومصر لا تنتجها من الأساس، وذلك لأنه لا توجد مصانع مرخصة من هيئة التنمية الصناعية لترخيص نشاط تصنيع الألعاب، ولذلك فأغلبها مستورد، وهناك بعض الألعاب تصنّع بورش بئر السلم فى السبتية وباسوس وقليوب بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى منطقة كعبيش بمحافظة الجيزة، وهذه المصانع تعمل دون أى ضوابط أو معايير إنتاج، برغم أن التصميم الخاص بالألعاب يحتاج إلى مجموعة من المهندسين الاستشاريين المتخصصين فى مجال الميكانيكا والحركة والتصميمات الهندسية، لافتاَ إلى أن مدن الملاهى والألعاب المصرية تخضع لقانون المواصفات الميكانيكية والكهربائية للألعاب المختلفة رقم 372 لسنة 1956، ولكن هذا القانون لا يتوافق مع الكود العالمى بسبب قدمه، وعدم ملاءمته للألعاب الموجودة فى الملاهى الآن، وذلك لأن الألعاب قديما كانت يدوية وشبه ميكانيكية، ولا تمثل خطورة كبيرة على المترددين عليها، بعكس الآن فهناك ألعاب كهربائية تدار على ارتفاعات كبيرة، وأغلبها ذات محركات ضخمة، بالإضافة إلى الألعاب المائية والألعاب الحلزونية، قائلا إن اشتراطات الأمان لا تتوافر فى القانون المنظم لألعاب الملاهى.

وطالب «على» بضرورة تعديل القانون وتحديثه، بما يتوافق مع المواصفات الدولية، وبما يتوافق مع معايير الجودة والأمان للألعاب، فضلاً عن ضرورة أن يتضمن شروطاً للتفتيش الشهرى من قبل الأحياء على مدن الملاهى، بالإضافة للصيانة الدورية عليها كل ستة أشهر، وشهادة صلاحية للألعاب، وشهادة منشأ لكل لعبة، على أن تكون هناك مواصفات قياسية للعبة هندسيا وفنيا، مؤكداً ضرورة أن تكون مراجعة نظم السلامة والتصميم والكود من خلال نقابة المهندسين، بالإضافة إلى أهمية وجود مهندس يراجع التشغيل قبل القيام باستخدام الألعاب، مع التزام المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.