إهمال بين «السما والأرض»!!

 

 

تكررت فى الآونة الأخيرة حوادث سقوط المصاعد التى راح ضحيتها عدد من المواطنين كان آخرهم الدكتورة سميرة عزت عضو مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية الكبرى، هذه الحوادث ألقت الضوء على واحدة من أهم مشكلات الأمن الصناعى فى مصر، وهى مشكلة صيانة المصاعد التى تعتبر أحد العناصر الهامة فى المنشآت، فلا تكاد تخلو مصلحة حكومية من وجود مصعد أو أكثر، وكذلك تضم المبانى السكنية عددا كبيرا من المصاعد، والتى تعد صيانتها مشكلة كبرى، ومع غياب الوعى بضرورة الاهتمام بالأمن الصناعى والصيانة الدورية لهذه المصاعد أصبح الأمر ينذر بكارثة لذا فالوفد تدق ناقوس الخطر، رغم أنه لا يوجد إحصاء دقيق بعدد المصاعد المستخدمة فى مصر، إلا أن بعض الخبراء يؤكدون أن أعدادها تتجاوز الـ 300 ألف مصعد، يستعملها آلاف المواطنين يوميا دون استثناء ومع غياب الصيانة تتكرر حوادث الموت بسببها

وكانت الدكتورة سميرة عزت هى آخر ضحايا المصاعد فى مصر، والتى لقيت مصرعها إثر سقوطها فى بئر المصعد الخاص بالشركة التى تعمل بها فى مدينة 6 أكتوبر، ورغم أن تحقيقات النيابة العامة نفت وجود شبهة جنائية فى الوفاة، إلا أن وفاتها فتحت ملف إهمال صيانة المصاعد فى مصر بشكل عام.

وإذا كان هذا الحادث قد وقع فى شركة خاصة فما بالنا بالمصالح الحكومية التى يستخدم مصاعدها آلاف المواطنين يوميا، وتنعدم فيها الصيانة بشكل عام، والخطر لا ينحصر فى مصاعد المؤسسات والمصالح العامة فقط ولكنه قد يقع أيضا فى المبانى السكنية، فمنذ أيام قليلة لقى عامل محارة مصرعه إثر إصابته بكسور متعددة بسبب سقوطه من الطابق السابع بفتحة أسانسير فى عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

ويؤكد الخبراء أن الصيانة الدورية للمصاعد أمر ضرورى لأن الموضوع يتعلق بحياة الأشخاص، وكشف مجدى صليب، خبير السلامة والصحة المهنية، أن المصعد يعمل من خلال أسلاك «الواير» التى يعتمد عليها المصعد فى حركته، ودائماً ما تكون حمولة المصعد موضحة به، من حيث عدد الأشخاص والأوزان المسموح بها، ولكن هناك مشكلة دائما داخل المؤسسات الخاصة والحكومية حيث يتم التحايل على تلك الأوزان، مما يسبب الأعطال والكثير من المشاكل التى تتحول مع مرور الوقت إلى كوارث وتتسبب فى وفاة أشخاص.

وأضاف خبير السلامة والصحة المهنية، أن المصعد يجب أن تتم صيانته كل شهر على الأقل على أن يكون هناك تعاقد مع أحد الشركات المتخصصة فى ذلك، لأن عدم الاهتمام بالصيانة الدورية يجعل هناك خطورة على حياة من يستقل المصعد، وأشار إلى أن الترخيص فى قانون البناء الموحد رقم 119 الصادر فى سنة 2008 ولائحته التنفيذية يشير إلى ضرورة الزام طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية.

وقال محمد عبد الحميد مهندس مصاعد وتركيبات بإحدى الشركات الخاصة، أن هناك عدة عوامل لاشتراطات السلامة فى المصاعد وأهمها: تعاقد سكان العقارات أو الشركات أو الهيئات الحكومية مع أحد الشركات المتخصصة فى صيانة وتركيب المصاعد، وغالباً مايكون التعاقد على الصيانة الشهرية أو كل ثلاثة أشهر على الأكثر وهو ما يضمن أن تكون المسئولية كاملة للشركة التى تقوم بتركيب المصعد و صيانته دورياً، فالفنى المسئول عن الصيانة مسئول عن اختبار المصاعد وكتابة تقرير عن

حالة المصعد الفنية للتأكد من وسائل الأمان والإشراف على صيانة المصاعد.

وأضاف «مهندس المصاعد» أن لكل مصعد اشتراطات سلامة يجب تنفيذها مثل «حبل البراشوت» والذى يوقف المصعد فى حالة حدوث العطل حتى لايسقط بالشخص نهائياً ويتسبب بوفاته، وفرامل الإيقاف والإنذار، ووجود هاتف داخلى للإستغاثة مثلما نجده فى بعض الشركات الكبرى، ويجب أن يكون هناك صيانة دورية على الأجزاء الخاصة بالمصعد وتغيير الأسلاك من فترة إلى أخرى مما يمنع وقوع مشكلات بالمصعد لضمان عدم وقوع حوادث، وعدم تحميل المصاعد بحمولة زائدة والإلتزام بالحمولة المكتوبة للمصعد، وعدم استخدام المصعد فى نقل الأجهزة المنزلية الكبيرة داخله أو الغرف الكبيرة «العفش» لأنه مخصص للأشخاص فقط وهذا يحدث دائماً فى العقارات السكنية ودائماً ما يتسبب ذلك فى نزاعات بين السكان.

وقال يوسف مصطفى رئيس اتحاد ملاك بأحد العقارات بمنطقة المهندسين بالجيزة، أن مسألة صيانة المصعد أصبحت امراً هاماً لأنه يتعلق بحياة الأشخاص الذى يستخدمونه يومياً، ولذلك يجب أن يكون هناك صيانة دورية شهرية، وهو مايفعله سكان العقار أو اتحاد الملاك فى التعاقد مع الشركات المتخصصة فى الصيانة ولكنها أحياناً تصل إلى مبالغ كبيرة، ولكن حياة السكان أهم حيث لايقل مبلغ الصيانة الشهرى فى العقارات الكبرى عن 1500 جنيه نظير الصيانة الدورية.

وأوضح رئيس اتحاد الملاك، أن الشركة المتخصصة تكون مسئولة عن كل مايخص المصعد من الحالة الفنية بشكل كامل، أما حارس العقار يكون له دور فى عدم صعود أى شيء سوى الأشخاص فقط، ولايسمح بنقل الأجهزة الثقيلة التى تؤثر على كفاءة المصعد، الذى يجب أن يكون مزودًا بهاتف للاتصال بحارس العقار فى حالة الطوارئ.

وطالب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، جميع المسئولين داخل مختلف الأجهزة التنفيذية بالدولة، وداخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وداخل العمارات والأبراج السكنية بمتابعة مستمرة ودورية لجميع المصاعد لضمان سلامتها، خاصة بعد أن تعددت حوادث سقوط ضحايا بسبب وجود مشكلات فى المصاعد

وأضاف عضو مجلس النواب فى بيانه، بضرورة اختيار أفضل الكفاءات الهندسية فى كل ما يتعلق بملف صيانة المصاعد حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر الخطيرة التى تؤدى إلى موت الأبرياء من المواطنين، مؤكداً ضرورة إجراء الكشف الدورى على المصاعد خاصة القديمة والمتهالكة منها؛ للتأكد من صلاحية استخدامها، وأنها آمنة ولا توجد بها أى خطورة على أرواح المواطنين.