تطوير قطاع الزراعة.. خطوة مهمة لإنقاذ الاقتصاد

جائحة كورونا، وما تلاها من حرب روسية وأوكرانيا، وما صاحبهما من تأثيرات سلبية على حركة التجارة العالمية.. كل ذلك كشف عن حقيقة مهمة كان البعض يتغافل عنها، وهى أن القطاع الزراعى هو عمود التنمية، والواقى الآمن من جحيم التقلبات فى العالم.
 

 هذه الحقيقة أدركتها الدولة المصرية منذ سنوات، ووضعت استراتيجيات عديدة لتحقيق أقصى تنمية ممكنة للقطاع الزراعى باعتباره الملاذ الآمن لتحقيق الأمن الغذائى، فضلا عن أنه يعمل به حوالى 29% من سكان مصر، بشكل مباشر وحوالى 55% من المصريين بشكل مباشر وغير مباشر ويساهم بنحو 15% من الدخل القومى.

 

ومنذ عام 2014 تنفذ مصر العديد من المشروعات الضخمة التى تحقق الاستغلال الأمثل لوحدتى الأرض والمياه منها مشروعات انشاء 100 ألف فدان صوب زراعية، ومشروع الدلتا الجديدة الذى تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان بإجمالى مساحة مليون فدان سيتم زراعتها، وتم زراعة 250 ألف فدان بالفعل وستصل خلال أيام قليلة المساحة التى تم

زراعتها إلى 500 ألف فدان، كما أن هناك مشروعات أخرى شمال ووسط سيناء تبلغ مساحتها 500 ألف فدان، إلى جانب مشروع توشكى الخير وهو مشروع عملاق يمتلك مقومات كبيرة، بالإضافة إلى مشروعات فى الوادى الجديد وشرق العوينات والمنيا، ومشروع استنباط الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف ومشروع إنتاج بذور الخضر، فضلا عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة.

 

كل هذه المشروعات يتبعها مشروعات أخرى مهمة فى مجال التصنيع الزراعى ومجال التعبئة والتغليف والتصدير، كما أن جميع هذه المشروعات تضيف فرصًا استثمارية مهمة، إلى جانب الاستثمار الأجنبى المباشر.

الملف التالى يستعرض فرص الاستثمار الزراعى فى مصر، ومجالاته الواعدة.