الإلكترونيات.. صناعة المستقبل تتحدى الصعاب

تعد صناعة الإلكترونيات واحدة من أهم الصناعات الحديثة خاصة فى ظل الاعتماد الكبير على التحول الرقمى فى مختلف نواحى الحياة، حتى أصبح كل شىء متاحا بمجرد ضغطة زر.
 

وشهدت مصر محاولات عديدة لتوطين صناعة الإلكترونيات محليا لكن معظمها لم يكتمل، بسبب عدم القدرة على إدارة منظومة التصنيع المحلى أو لعدم اكتمال بعض عناصر التصنيع أو عدم القدرة على فتح أسواق للمنتجات المصرية.
 

ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، كانت لهذه المحاولات نتائج أخرى، حيث أنتجت مصر أول هاتف محمول محلى الصنع، وقدمه المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات السابق كهدية للرئيس خلال شهر نوفمبر 2017 أثناء افتتاح معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT.
 

جاء ذلك بعدما بدأت الدولة التفكير فى أن تصبح مركزا إقليميا رائدا فى مجال الصناعات الإلكترونية والتكنولوجيات المتطورة، وأطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى 2016 مبادرة تحت عنوان «مصر تصنع الإلكترونيات»، تتضمن برنامجا متخصصا فى تصميم وتصنيع الدوائر والنظم الإلكترونية عالية القيمة المضافة.

وتتمثل أهم محاور برنامج مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» التى تم إطلاقها فى 2016 لتوطين هذه الصناعة، فى تمكين البحث والتطوير والإبداع وتشجيع الصادرات من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية وتنمية قدرات الموارد البشرية وتحسين البيئة التشريعية، وجعل صناعة الإلكترونيات واحدة من دعائم النمو الاقتصادى على مستوى الدولة من خلال مضاعفة الصادرات المصرية منها، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى بالسوق المحلى من المنتجات الإلكترونية ما يسهم فى تقليل معدل وارداتها، وتوفير فرص عمل جديدة للمتخصصين والفنيين العاملين فى هذا المجال.
 

وتتضمن المنتجات الإلكترونية الواعدة المستهدف تصنيعها «أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية وأجهزة الملاحة والصناعات المغذية لها مثل بطاريات الليثيوم والشواحن الكهربائية ومنتجات إضاءة وتليفزيونات وشاشات مزودة بوحدات العرض البلورية السائلة (LED) والعدادات الذكية وأنظمة الطاقة الشمسية كالخلايا الشمسية ومحولات الطاقة ووحدات التحكم وبطاريات تخزين الطاقة».
 

ويشمل البرنامج مجموعة حزم وحوافز لتشجيع الشركات على زيادة استثماراتها فى مجال الإلكترونيات، تتمثل فى برنامج «جذب رأس المال» وهو برنامج يتضمن تمويل شراكة محلية مع إحدى الشركات العالمية أو قيام شركة محلية منفردة بتصنيع أحد المنتجات الواعدة أو أحد مكوناتها المغذية ذات التكنولوجيا المتطورة.
 

كما يتضمن «برنامج رأس المال لتحديث الصناعات المغذية»، وبرنامج دعم «نفقات التشغيل»، وبرنامج «تمكين التصميمات المبدعة»، وبرنامج «تنمية شركات التصميم»، إضافة إلى برنامج «تمويل التسويق»، وبرنامج «حوافز التصدير»، وبرنامج «التدريب الفنى والتخصصى» لتخريج ما بين 500 إلى 800 مهندس سنويا، وبرنامج التدريب الفنى الذى يستهدف تخريج 2000 من العمالة والفنيين المهرة، وبرنامج لتدريب من 50 إلى 100 من رواد الأعمال والقيادات.

من جانبه، قال الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذى لجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، إن صناعة الإلكترونيات فى مصر بدأت منذ أكثر من 65 عاما وتطورت على مر الوقت تطورات مختلفة.
 

وأوضح «شديد» أنها بدأت بصناعة مكونات الإلكترونية فى شركة بنها ثم التليفزيونات فى شركات القطاع العام ثم بعض الأجهزة العسكرية اللاسلكية، مشيرا إلى أنه كان هناك دائما تطور فى هذه الصناعة، ولكن الآن نحن نتحدث عن توطين للصناعة أى أن يكون لدى مصر منتج تمتلكه من حيث التصميم والإنتاج والبيع وهذا يبدأ من البحث والتطوير.
 

وأشار المدير التنفيذى لجمعية اتصال إلى أنه فى عام 2016 أطلقت وزارة الاتصالات استراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات» لتنمية الجزء العلمى والبحثى والتطويرى فى صناعة الإلكترونيات لكل أفرعها الحديثة، وهذا ما تم بصورة ممنهجة ومؤسسية خلال السنوات السابقة.
 

وأشار إلى أن الاستراتيجية تم الإعلان عنها فى 2016 ولكنها انطلقت

انطلاقا حقيقيا وفعالا فى 2019 و2020، وحققت عددا من الأهداف خلال السنوات الماضية، فقد اقتربت وزارة الاتصالات من الانتهاء من إنشاء مؤسسة علمية بحثية أكاديمية تطويرية فى العاصمة الإدارية الجديدة باسم مدينة المعرفة، سيكون فيها التدريب والبحث والتطوير والاحتضان والريادة والإبداع فضلا عن جامعة دولية، أى أنها ستكون كيانا كبيرا لهذه الصناعة وبالفعل بدأت الشركات تذهب إليها للعمل من خلالها.
 

وأضاف أن هذا الكيان يحتوى أيضاً على معامل بحثية ومساحات عمل مشتركة ومعامل لكل التخصصات المطلوبة، مشيرا إلى أن ذلك يربط صناعة الإلكترونيات بالبرمجيات من ناحية والاتصالات من ناحية أخرى.
 

وأكد المدير التنفيذى لجمعية اتصال، أن توطين صناعة الإلكترونيات محليا يحتاج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية من الخارج لإقامة مصانع داخل البلاد مع مزيد من الاستثمارات المحلية أيضاً التى لا غنى عنها، لافتا إلى أن الجزء الذى يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا فى هذه الصناعة ليس تصنيع المنتج نفسه ولكن التصميم وحق المعرفة وامتلاك التكنولوجيا نفسها، وهو ما يحتاج إلى ثروة عقلية تتميز بها مصر، أما الإنتاج فأمره سهل من خلال دخول الشركات الأجنبية للسوق المصرية وإنشاء مصانع محلية وبيع منتجاتها لكن الأصعب هو صناعة المعرفة وامتلاك التكنولوجيا.
 

وقال: «لدينا الآن بالفعل عدد من الشركات وصلت إلى العالمية وتصميماتها تتنافس عليها شركات كبرى، وخلال الفترة بين سنة 2000 وسنة 2022 أصبحت صناعة تصميم الإلكترونيات فى مصر يعمل بها أكثر من 2000 مصمم، وهناك شركة فرنسية تعمل فى القرية الذكية بها وحدها نحو 1500 مصمم يقومون بتصميم برمجيات لأوروبا وهذا يخدم التصدير، كما أن لدينا شركة عالمية لديها مركز بحثى وتطوير فى التجمع الخامس تصدر منتجاتها التصميمية إلى الخارج».
 

وأوضح أن من أهم الفوائد والنتائج المترتبة على توطين صناعة الإلكترونيات فى مصر، خدمة الأمن القومى لأن امتلاك التكنولوجيا الخاصة بك أمر هام للغاية فى مسألة التأمين الإلكترونى الذى لا يقدر بثمن.
 

واختتم المدير التنفيذى لجمعية اتصال تصريحاته بالتأكيد أن صناعة الإلكترونيات تنطلق الآن فى مصر وستشهد مزيدا من الانطلاق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أننا لدينا الآن أكثر من 30 شركة تعمل فى مجال التصميم للخارج بهدف التصدير بحجم نصف مليار دولار، والخطة الطموحة الموضوعة من وزارة الاتصالات تستهدف 10 مليارات دولار صادرات بحلول عام 2030.